وبيّنت النتائج الرسمية بعد فرز 84,3% من الاصوات ان القوائم الانفصالية الثلاث ستحصل على ما مجموعه 70 مقعدا من اصل 135 مقعدا يتألف منها برلمان الاقليم، اي اكثر بمقعدين من الاغلبية المطلقة، في حين ان حزب "سيودادانوس" المناهض لاستقلال الاقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعدا.
وقد شارك الناخبون في كاتالونيا بكثافة الخميس في انتخابات محلية ستقرر ما اذا كان قادة الانفصال سيعودون الى السلطة في الاقليم، بعد شهرين من اعلان استقلال احادي الجانب ولد ميتا واحدث زلزالا في اسبانيا.
وكانت صفوف الانتظار طويلة حتى قبل فتح مكاتب الاقتراع الساعة 8,00 ت غ حيث رغب عدد من الناخبين في الادلاء باصواتهم قبل التوجه الى اعمالهم.
واغلقت مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) وسمح للناخبين الذين وصلوا قبل وقت قصير من إغلاق بعض المكاتب بأن يدلوا بأصواتهم وتم تمديد التصويت لبضع دقائق، فيما كان الفرز قد بدأ في عدد من المراكز الأخرى.
وسجّلت نسبة مشاركة مرتفعة جداً في هذه الانتخابات التي ستحدد شكل البرلمان الجديد، علما أن الانفصاليين كانوا يسيطرون على الغالبية المطلقة في البرلمان المنحل.
وعند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي كانت نسبة المشاركة 68,32 % علما أن هذه النسبة في الوقت نفسه من انتخابات العام 2015 كانت 63,12 %.
ومع إغلاق مكاتب الاقتراع في العام 2015 وصلت النسبة إلى 75 %، وكانت قياسية في تاريخ الانتخابات في هذا الإقليم.
وقالت غلوريا غارسيا العاملة في مقسم هاتف البالغة 57 عاما التي كانت تنتخب في ضاحية سانتا كولوما دي غرامينيت شمال برشلونة "ان تصويت اليوم يعني نعم ام لا لحركة الاستقلال في كاتالونيا".
ويبلغ عدد الناخبين 5,5 ملايين يترتب عليهم تجديد البرلمان بعد حملة غير معهودة تشمل مرشحين في السجن او في بلجيكا، على غرار الرئيس الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون.
وقد يرجح مليون متردد في الاقليم المنقسم الكفة من جهة الى اخرى، رغم التوقعات بألا يحرز اي تشكيل أكثرية مطلقة مساء الخميس.
فاز الانفصاليون للمرة الاول عام 2015 بغالبية مقاعد البرلمان المحلي بحصولهم على 47,8% من الأصوات في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت 74,95%.
في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، نظم الانفصاليون الحاكمون في الاقليم استفتاء محظورا حول حق تقرير المصير شابته اعمال عنف مارستها الشرطة، واكدوا الفوز بنسبة 90% لمعسكر "نعم" لكن مع مشاركة لم تتجاوز 43%.
ورفض الاتحاد الاوروبي التدخل في قضية اعتبرها شأنا داخليا.
وفي 27 تشرين الاول/اكتوبر اعلن 70 نائبا كاتالونيا من اصل 135 "جمهورية كاتالونيا" من جانب واحد لكن هذا الاعلان بقي حبرا على ورق.
وسعى رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي إلى وأد الفورة الانفصالية فوضع الاقليم تحت وصاية مدريد وحل برلمانه الذي اعلن الاستقلال، في حدث غير مسبوق منذ ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
لكنه سارع الى الدعوة الى هذا الاستحقاق ووعد بانه سيجيز "عودة الاوضاع الى سابق عهدها" بعد اعلان الاستقلال.
وتعليق الاستقلال قد يشجع الانفصاليين. لكن تباطؤ الاستثمارات والسياحة ونقل حوالى 3000 مؤسسة مقارها خشية انعدام الاستقرار في الاقليم تثير حماسة انصار الوحدة.
واعتبر المتقاعد البالغ 67 عاما ادوارد غاريل ان الرغبة في الاستقلال متجذرة ببساطة "في التركيبة الجينية للكاتالونيين. نريد ان نقرر مصيرنا بأنفسنا".
وقام المحافظون الحاكمون في اسبانيا وكذلك الليبراليون من حزب سيودادانوس وشركاؤهم الاشتراكيون بحملة تستنكر "الكابوس" او "الجنون" الناجم عن النزعة الاستقلالية.
وقالت زعيمة سيودادانوس الليبرالي في كاتالونيا ايناس اريماداس "هذا الانتخاب ليس مهما لكاتالونيا فحسب، بل لاسبانيا برمتها وسائر اوروبا".
اضافت غلوريا غارسيا التي وضعت العلم الاسباني على كتفيها ان "الرهان بالنسبة لي يكمن في اننا جميعا اسبان ويمكن لسيودادانوس ان يمثل التغيير المثالي للحزم في ابقاء وحدة اسبانيا".
وبحسب استطلاعات الرأي فان المعركة تدور للمرة الاولى بين الحزب الانفصالي اليساري برئاسة نائب الرئيس المقال أوريول خونكيراس الذي يقبع في السجن حاليا بتهمة "العصيان" وحزب سيودادانوس.
- "شعب لا يقهر" -
ويريد رئيس كاتالونيا المقال بوتشيمون (يمين استقلالي) المقيم في المنفى في بروكسل استعادة منصبه عبر هذه الانتخابات علما انه سيعتقل فور عودته الى البلاد.
وقال في تغريدة "سنؤكد مجددا مدى قوة شعب لا يقهر. ولتكون روحية الاول من تشرين الاول/اكتوبر مرشدنا الدائم" في اشارة الى موعد الاستفتاء بشأن الاستقلال.
وهو يقدم نفسه على أنه المرشّح الوحيد المناسب لقيادة الإقليم، محاولا قطع الطريق على نائبه السابق خونكيراس الذي يتطلّع حزبه اليساري الجمهوري لقيادة الإقليم للمرة الاولى منذ انتهاء الحرب الأهلية.
ولم يتمكن خونكيراس من القيام بحملة انتخابية، ويسمح له بعشرة اتصالات هاتفية اسبوعيا من سجنه وقد وجه رسائل الى مناصريه، فكلف الامينة العامة لحزب مارتا روفيرا بذلك.
ويلاحق 18 مرشحا من اللوائح السبع قضائيا على صلة بمحاولة الانفصال.
ويفاخر حزب راخوي الذي نال 8,5% فقط من الاصوات في انتخابات الاقليم عام 2015 بانه "قضى" على النزعة الاستقلالية في كاتالونيا. وقال راخوي مساء الاربعاء "في كل مناطق اسبانيا اصبحت الحكومات تدرك الان ما يحصل حين يقومون بما لا يمكننا القبول به".
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
