قالت وزارة الدفاع المدني في غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في ضربات استهدفت مناطق شمالية وجنوبية من القطاع. وأوضح المتحدث باسم الجهاز محمود بصل أن القصف طاول منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ثلاث نساء ورجل، فيما قُتل خمسة آخرون بينهم طفلان في قصف استهدف مركبة مدنية في خان يونس.
وأشار بصل إلى أن غارة أخرى أصابت شقة سكنية لعائلة القدرة في حي الأمل غرب خان يونس، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وجاءت الغارات بعد إعلان مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء وجّه الجيش إلى تنفيذ "غارات قوية وفورية" على القطاع، متهمًا حماس بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بناءً على مقترح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حماس "ستدفع ثمناً باهظاً" على خلفية ما وصفه بـ"هجوم على جنود الجيش الإسرائيلي وانتهاك للاتفاق الخاص بإعادة جثامين الرهائن".
حماس تنفي وتتهم إسرائيل بالتصعيد
في المقابل، نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة في بيان أنها "لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح"، وأنها "تلتزم التزاماً كاملاً باتفاق وقف إطلاق النار". واتهمت الحركة إسرائيل بارتكاب "خروقات متكررة" للهدنة، مشيرة إلى أنها أرجأت عملية تسليم جثة رهينة إسرائيلية كانت مقررة مساء الثلاثاء بسبب تلك الخروقات.
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، قد أعلنت أنها ستؤجل تسليم الرفات "بسبب خروقات الاحتلال"، محذّرة من أن "أي تصعيد سيؤدي إلى تعطيل عمليات البحث وانتشال الجثامين، وبالتالي تأخير استعادة الاحتلال لبقايا قتلاه".
اتهامات متبادلة حول رفات رهائن
وأعلنت إسرائيل أن أجزاء الرفات التي تسلمتها من حماس لا تخص رهينة جديدة، بل تعود إلى شخص سبق أن استعاد الجيش جثمانه قبل عامين. واتهم الجيش الإسرائيلي الحركة بـ"التضليل"، قائلاً إن عناصر من حماس "أخرجوا بقايا جثة من مبنى معد مسبقاً وقاموا بدفنها في مكان قريب"، مرفقاً بيانه بمقطع مصور قال إنه يوثق الحادثة.
من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها حضرت إلى الموقع "بحسن نية" بناءً على طلب من حماس، دون علمها بوجود جثة في المكان مسبقًا، معتبرة أنه "من غير المقبول تمثيل عملية انتشال جثة" في ظل حساسية الاتفاق القائم.
خشية من انهيار الهدنة
يسري اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بموجب مبادرة رعتها الولايات المتحدة ومصر وقطر، وشمل في مرحلته الأولى وقف العمليات القتالية وإطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "الأسف لاستئناف العمليات العسكرية"، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق وتجنب التصعيد.
تصعيد في الخطاب السياسي الإسرائيلي
في إسرائيل، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "القضاء الكامل على حماس"، متهمًا الحركة "بالتلاعب وتأخير تسليم رفات الرهائن". كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموطريتش بإعادة اعتقال جميع الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة، في خطوة عقابية ضد الحركة.
