سياسات تقشفية واستهداف لمشاريع حزب العمال
تتضمّن خطة الائتلاف إلغاء عدد من برامج حزب العمال الكبرى، من بينها مبادرة شطب 16 مليار دولار من ديون الطلاب، وصندوق مستقبل الإسكان في أستراليا، وبرنامج "إعادة توصيل الأمة" للبنية التحتية، ودعم إنتاج المعادن الحيوية، والإعفاءات المخصصة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى وقف التمويل الفيدرالي لمشروع "حلقة السكك الحديدية الحضرية" المثير للجدل في ملبورن.
وبالرغم من أن الخطط المالية تُظهر تحسنًا بقيمة 14 مليار دولار في الميزانية على مدى أربع سنوات، إلا أن أول عامين من حكومة بقيادة داتون ستسجلان عجزًا أكبر، بسبب التزامات الائتلاف بتقديم إعفاءات لتخفيف تكلفة المعيشة، على رأسها خفض ضريبة الوقود بمقدار 25 سنتًا للتر.
خفض في المساعدات الخارجية وتقليص الوظائف العامة
كما تتضمن خطة الائتلاف خفضًا في المساعدات الخارجية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، مع استثناء إندونيسيا ودول المحيط الهادئ لأسباب تتعلق بالأمن الاستراتيجي.
وأكّد زعيم المعارضة، بيتر داتون، أن خطته تشمل خفض عدد الموظفين الحكوميين في كانبيرا بمقدار 41,000 وظيفة على مدى خمس سنوات، من خلال التجميد التدريجي للتوظيف وعدم تعيين الشواغر الجديدة. وقد أوضحت الناطقة باسم الشؤون المالية في المعارضة، جين هيوم، أن نحو 5,000 من هذه الوظائف لم تكن قد شُغلت أصلًا.
انتقادات حادة وتحذيرات من وكالات التصنيف
وجّه المتحدث المالي في المعارضة، أنغوس تايلور، انتقادات لاذعة لحكومة حزب العمال، متهمًا إياها بـ"سوء الإدارة" والتسبب بـ"أطول ركود للفرد في تاريخ أستراليا". وقال: "حكومة العمال حصلت على 400 مليار دولار من الإيرادات الإضافية، لكنها أنفقتها بدلًا من توفيرها".
من جانبها، حذّرت جين هيوم من أن استمرار العجز قد يعرّض التصنيف الائتماني لأستراليا للخطر، مشيرة إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية. وقالت: "هذا لا يهدد الأعمال فحسب، بل يؤثر على جميع الأستراليين".
وفي تأكيد على هذه المخاوف، أصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) تحذيرًا قبل أيام من الانتخابات، أكدت فيه أن قدرة الحكومة المنتخبة على تمويل وعودها ستكون حاسمة للحفاظ على التصنيف الائتماني AAA لأستراليا.
العمال يكشفون بدورهم عن خطة التمويل
وكان حزب العمال قد أعلن قبل أيام عن خطته لتمويل وعوده الانتخابية، والتي تتضمن رفع رسوم تأشيرات الطلاب الدوليين من 1,600 إلى 2,000 دولار، ما يوفر 760 مليون دولار لخزينة الدولة خلال السنوات المقبلة.
كما تعهّد الحزب بتوفير 6.4 مليار دولار من خلال تقليص الاعتماد على المستشارين الخارجيين والإنفاق غير المتعلق بالأجور كالسفر والضيافة والعقارات.
في المقابل، يقترح الائتلاف رفع رسوم تأشيرات الطلاب إلى 5,000 دولار لطلاب جامعات النخبة (Group of Eight)، و2,500 دولار للجامعات الأخرى.
سباق مالي محموم وغياب للإصلاحات الهيكلية
وبالرغم من الاختلاف في آليات التمويل بين الحزبين، إلا أن خبراء الاقتصاد انتقدوا الطرفين بسبب غياب أي خطة واضحة لإجراء إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في الميزانية، وسط تعهدات انتخابية باهظة الكلفة وتخفيضات ضريبية متضاربة.
