في إطار دفاعه عن فضيحة تهريب حوالى 600 مليون دولار عبر آلات الإيداع التي يملكها، أعلن مصرف الكومنولث أن التحويلات المالية التي حصلت وفشل في إبلاغ هيئة المراقبة AUSTRAC عنها ناجمة عن خطأ في النظام المعتمد لديه.
صحيفة الدايلي تلغراف تساءلت كيف يمكن اكتشاف خطأ والتغاضي عنه لثلاث سنوات، وتكراره في أكثر من 53 ألف حوالة مالية، معتبرة أن المصرف يأمل بهذا التبرير الذي أعطاه للفضيحة أن يخفف من فاتورة الغرامات الضخمة التي سيتلقاها من AUSTRAC والتي تقدر بملايين الدولارات.
بدورها، تساءلت شبكة ABC عن أسباب الخطأ في آلات تُعتبر ذكية فوق العادة، لدرجة أنها تقبل عشرات الآلاف من الدولارات دفعة واحدة وتحولها في ثوانٍ إلى الخارج. وتخوّفت الـ ABC من أن يكون قسم كبير من الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج من دون علم AUSTRAC قد وقع في أيدي منظمات إرهابية وعصابات المخدرات وتبييض الأموال.
من جهتها، نقلت صحيفة سدني مورننغ هيرالد عن جمعية مالكي الأسهم في مصرف الكومنولث مطالبتها مجلس الإدارة بمحاسبة المدراء التنفيذيين على الفضيحة، خصوصاً أن الغرامات التي سيتلقاها المصرف ستُسدّد من العائدات التي كان من المفترض أن تصب في حسابات حملة الأسهم.
وسط هذه الأجواء، ذكرت صحيفة الأستراليان، نقلاً عن مصادر رسمية، أن وزير العدل الفدرالي مايكل كينن يعتزم تشديد القوانين الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. ولم تستبعد الصحيفة أن يتم طرح مشاريع قوانين جديدة بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل.
