أثار المجلس المخاوف بشأن محاولة وزير الخزانة جوش فريدنبرغ إعادة تعريف الوضع الاقتصادي الحالي في أستراليا بكونه يتماثل للشفاء ويعود إلى معدلات النمو الاقتصادي لفترة ما قبل الجائحة، بالتزامن مع استعداد الحكومة الفدرالية لمعركة انتخابية جديدة تتمحور حول الاقتصاد.
في خطاب ألقاه وزير الخزانة أمام مجموعة الصناعة الأسترالية يوم الاثنين، أعلن أن الوقت قد حان للبدء "بثقة في العودة نحو الإعدادات الاقتصادية الطبيعية لمرحلة ما قبل الوباء".
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي أظهر فيه تحليل وزارة الخزانة أن أكثر من مليون عامل بدأوا وظائف جديدة من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال فريدنبرغ خلال خطابه: "معدل شغل الوظائف الجديدة الآن أعلى بنسبة 10% تقريبًا من متوسط ما قبل كوفيد-19".
"على عكس بعض البلدان، نشهد تعديلًا كبيرًا في حركة الوظائف "بدلاً من" موجة استقالات كبرى".
لكن كاساندرا غولدي المديرة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية تقول إنها "قلقة للغاية" من أن وزير الخزانة يعتبر الوضع الاقتصادي في أستراليا حاليا قريب من "الوضع الطبيعي".
وتواجه أستراليا تحديات كبيرة في الأشهر والسنوات المقبلة، بحسب غولدي التي قالت: "نحن بعيدون كل البعد عن نقطة النهاية لهذه الجائحة".
وتابعت: "لا يزال هناك 1.1 مليون شخص يعتمدون على مدفوعات البطالة اليومية البالغة 45 دولار".
وتتوقع الحكومة الفيدرالية أن ينخفض معدل البطالة البالغ حاليًا 4.2% إلى أقل من 4% في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما لم تشهده البلاد منذ نصف قرن تقريبًا.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الائتلافية لتقديم ميزانية ما قبل الانتخابات في آذار/مارس المقبل، فإنها تخطط لاستخدام ملف الاقتصاد لدعم أجندتها في الانتخابات الفيدرالية القادمة.
وقالت غولدي إن الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض لا يزالون الأكثر تضررا من الجائحة وهم "أكثر عرضة لخطر الحرمان والمشقة المستمرة".
وقالت كريستينا كينيلي المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال المعارض إن تصريحات الحكومة الفدرالية لا تعكس الصورة الاقتصادية الكاملة.
وفي هذا الخصوص تقول كينيلي: "لدينا 1.5 مليون أسترالي لا يتمكنون من الحصول على ساعات عمل كافية لدفع فواتيرهم، الأسعار ترتفع والأجور لا تزال كما هي".
ووجهت كلامها للصحفيين قائلة: "التعديل الوحيد الذي يجب أن يحدث هو أن موريسون وفريدنبرغ يجب أن يتركا منصبيهما ويجدا وظائف أخرى، بعد أن فشلا بشكل كبير خلال هذه الجائحة".
وحذر فريدنبرغ خلال خطابه من ضرورة إغلاق ما وصفه بـ"صنبور الدعم المالي" أثناء الوباء، حيث وصف استجابة أستراليا الصحية والاقتصادية بأنها من بين الأفضل في العالم.
وأشار إلى أنه "يجب ألا يترسخ هذا المستوى من التدخل الحكومي ويصبح سمة دائمة لنظامنا".
"لقد حان الوقت للقطاع الخاص لتولي دفة القيادة ولمواصلة العمل الجاد".
وأعلن فريدنبرغ أنه سيتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات والأفراد الذين يستخدمون اختبارات كورونا السريعة ليتمكنوا من الذهاب إلى العمل.
يأتي هذا القرار استجابة للضغوط المتزايدة بشأن الحصول على تلك الاختبارات وتكلفتها.
لكن غولدي قالت إن التخفيضات الضريبية قد تعني تقديم مساعدة أكبر لذوي الدخل المرتفع، بدلاً من ذوي الدخل المنخفض.
وأوضحت غولدي مقصدها قائلة: "بالنسبة للكثيرين، يعني قرار شراء تلك الاختبارات، التغاضي عن شراء وجبة طعام أو فاتورة لا يمكن دفعها في الوقت المحدد - هذه قرارات فورية لا يمكن تأجيلها".
الجدير بالذكر أنه يمكن أيضًا لأكثر من ستة ملايين من حاملي بطاقات الدعم (Concession Cards) الحصول على الاختبارات بشكل مجاني، فضلاً عن الذين يعانون من أعراض أو الذين يعتبرون مخالطين في مواقع عيادات الاختبار.
من ناحية أخرى، وعد زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيزي بجعل الاختبارات السريعة متاحة مجانًا للجميع من خلال برنامج ميديكير، لكنه لم يذكر الحدود التي قد يتعين تطبيقها لضمان الحصول على تلك الاختبارات.
