ويشار إلى أنّ النظام الجديد للتعرف على هوية الشخص عن طريق ملامح الوجه كان ضمن اتفاقية وافقت عليها حكومات الولايات والمقاطعات الأسترالية لمشاركة المعلومات وحفظ البيانات الخاصة بالأستراليين للحد من عمليات تزوير الهوية و انتحال الشخصية والجريمة المنظمة والأنشطة الارهابية.
واليوم انتقد Law Council of Australia وهو أعلى هيئة قانونية في البلاد ما وصفه بمقر مركزي لتبادل المعلومات والذي قد يستعمل لاستهداف المخالفين للقانون الذين لا يرتكبون جرائم كبيرة ولكن بشكل استخباراتي.
ويبدو اليوم أن النظام الذي وافقت عليه الولايات والمقاطعات في السابق يواجه تحديات جديدة من قبل ولاية فكتوريا التي تتخوف من نقل معلومات وبيانات الأستراليين للشركات الخاصة.
أمّا مفوضية حقوق الانسان الأسترالية فعارضت الاتفاقية منذ البداية واعتبرت انه لا يمكن استخدام البيانات المجموعة عبر نظام التعرف على ملامح الوجه بدون امر قضائي.
أمّأ وزير الأمن الداخلي بيتر داتون فاعتبر أن النظام الجديد الذي يحدد هوية الشخص عن طريق التعرف على ملامح وجهه فسيساعد في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وتطبيق القانون.
