في ظاهرها، تبدو خطة حزب العمال لفرض ضريبة جديدة على أرصدة التقاعد خطوة تستهدف الأثرياء فقط، لكنها قد تمتد لتؤثر على شريحة أوسع من الأستراليين، وفقًا لخبراء اقتصاديين.
ومن المقرر عرض هذه الخطة على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، بداية السنة المالية الجديدة. وتتمثل السياسة في فرض ضريبة إضافية بنسبة 15% على أرصدة حسابات التقاعد التي تتجاوز 3 ملايين دولار، تُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 15%.
من سيتأثر بالضريبة؟
تشير وزارة الخزانة إلى أن هذه الضريبة الجديدة ستطال بشكل مباشر حوالي 80 ألف شخص بحلول عامي 2025–2026، أي أقل من 0.5% من السكان. لكن من المتوقع أن يتوسع هذا الرقم بمرور الوقت مع ازدياد أرصدة التقاعد.
شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في AMP، قال لشبكة SBS News إن الحد الأقصى البالغ 3 ملايين دولار لن يتم ربطه بالتضخم ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك، ما يعني أن المزيد من الأشخاص قد يتجاوزون هذا الحد تلقائيًا خلال السنوات القادمة.
وأضاف: "كثيرون في منتصف حياتهم المهنية قد يبلغون هذا السقف خلال العقد المقبل، ما لم تتم فهرسته. هذا قد يؤدي إلى تأثير سلبي أوسع".
هل تؤثر على الاقتصاد الأوسع؟
بينما ترى الحكومة أن معظم الأستراليين لن يتأثروا، يحذر اقتصاديون من أن الضريبة قد تدفع بعض الأفراد إلى إعادة هيكلة استثماراتهم لتجنب الوقوع ضمن نطاق الضريبة، ما قد يؤدي إلى سحب أموال من قطاع التقاعد وضخها في مجالات أخرى أقل إنتاجية، ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ماذا عن سوق الإسكان؟
إحدى الجوانب المثيرة للجدل هي أن الضريبة تشمل الأرباح غير المحققة، ما يعني فرض ضرائب على الزيادة في قيمة الأصول – مثل العقارات داخل صناديق التقاعد ذاتية الإدارة – حتى دون بيعها.
نيكولا باول، رئيسة قسم الأبحاث في "دومين"، قالت إن هذه الخطوة تمثل سابقة في النظام الضريبي، وقد تدفع صناديق التقاعد للانسحاب من سوق العقارات السكنية لصالح العقارات التجارية، ما قد يزيد من عدد المنازل المعروضة للبيع ويُخفض قوائم الإيجار.
وأشارت إلى أن هذا التأثير يشبه إلغاء المديونية السلبية، الذي أظهر أنه يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات رغم خفض الأسعار وزيادة ملكية المنازل.
دعم حكومي وسط الجدل
رغم الانتقادات، دافع وزير الخزانة جيم تشالمرز عن السياسة، مؤكدًا أنها خطوة ضرورية لجعل النظام أكثر عدالة وضمان استدامة الميزانية.
وقال في مقابلة: "نعلم أن هناك جدلًا ومواقف مختلفة، لكن هذه السياسة تضمن توزيعًا أفضل للمزايا الضريبية، وتوفر موارد لتمويل أولويات مهمة مثل الصحة وتخفيض الضرائب".
وأضاف أن الحكومة قد تدرس رفع عتبة الثلاثة ملايين دولار في المستقبل، على غرار ما يحدث في بعض السياسات الضريبية الأخرى.
