قضت محكمة جزائرية بسجن مدوّن لمدة عشرة أعوام بعد إدانته الخميس بتقديم معلومات استخباراتية إلى "عملاء قوى أجنبية"، وفق ما أعلن محاميه.
ووجدت محكمة ولاية بجاية في شرق الجزائر أن مرزوق تواتي البالغ 30 عاما مذنب بتقديم "معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية"، وفق ما أفاد المحامي أبو بكر الصديق همايلي لفرانس برس.
وأسقطت المحكمة تهم التحريض ضد الدولة عن المتهم إضافة إلى تهمتين اخرتين تتعلقان بمنشورات على موقع فيسبوك.
وتم توقيف تواتي في بجاية على بعد 260 كلم شرق العاصمة في كانون الثاني/يناير 2017 بعد أن دعا عبر حسابه على فيسبوك إلى الاحتجاج على الموازنة، وبث عبر مدونته مقابلة مع متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية.
وأثار الحكم تضامن دولي واسع مع تواتي من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات التي تدافع عن حرية التعبير.
وقال همايلي إنه سيقابل موكله الأحد لتقرير ما إذا كان يريد استئناف الحكم، وأضاف "مرزوق تواتي مدون مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. هو يملك حرية التحدث لمن يشاء وان يقول ما يرغب به".
في نفس السياق وصف سعيد صالحي من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحاكمة بأنها "من طرف واحد".
وقال "لم يكن هناك شهود دفاع، ولم نر الشهود الذين أشار اليهم محامي الدفاع".
وقال صالحي أن تواتي بدا "مصدوما" بعد الحكم، مضيفا أن الهزال كان ظاهرا عليه وفقد الكثير من وزنه.
وأضرب تواتي سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله، وفق صالحي.
وهو وفق محاميه مارس مهنا متواضعة منذ تخرجه و"لم يكن في يوم من الايام في منصب يتيح له الوصول الى معلومات يمكن أن يقوم باعطائها" لقوى أجنبية.
وعام 2018 صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجزائر في المرتبة 136 من بين 180 دولة بالنسبة الى حرية الصحافة.
