ومن شأن دمج المحكمتين ان ترى زيادة في عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بمعدل 8000 قضية اضافية سنوياً.
وتحتاج العائلات الان الى الانتظار لفترة تصل لاكثر من سنة واحدة قبل بدء المرافعات في القضايا امام محكمة العائلة ومحكمة الدائرة الفيدرالية خاصة وان بعض القضايا يتم تناقلها بين المحكمتين بسبب الاختصاص.
وقال النائب الفيدرالي العام كريستيان بورتر بان المحكمتين سيتم دمجهما لانهاء العمل الروتيني الذي يؤدي الى تعقيد المرافعات.
واكد بورتر بان هذا التغيير الهيكلي يعد تغييرا كبيرا من شأنه ان يزيد من عدد القضايا التي تنظرها المحكمة الجديدة بشكل كبير.
وتعد هذه الخطوة، بحسب الحكومة الفيدرالية، خطوة مهمة لتقليل اوقات الانتظار الطويلة للعائلات قبل النظر في قضاياها.
