قال مركز قوانين المستهلك بانه تحقق دعم كبير لقوانين اصلاح شروط منح بطاقات الائتمان في استراليا من اجل منع تعثر المدينين من تراكم الديون عليهم.
واضاف انه من شأن القوانين الجديدة خفض عدد الاستراليين الذي يعانون من مشاكل مالية كبيرة.
وطبقاً لمتطلبات منح بطاقات الائتمان الجديدة والتي اقترحها هيئة رقابة الاوراق المالية الاسترالية ASIC والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل تقييد مبالغ الاقتراض على البطاقة بعد تقييم حالة المتقدم المالية.
وتشترط القوانين الجديدة على المتقدم للحصول على بطاقة الائتمان اثبات قدرته على سداد الديون في موعد اقصاه ثلاث سنوات.
ويأمل مركز قوانين المستهلك بان تسهم هذه القوانين في خفض اعداد المتعثرين بسداد ديونهم على بطاقة الائتمان.
