ماذا زُعم
تسريب معلومات مجلس الوزراء هي جريمة جنائية
حكم AAP FactCheck
مضلّل. لا يوجد قانون يحظر بالتحديد على الوزراء تسريب معلومات مجلس الوزراء.
__________________________________________________________________________________________________________
يقول النائب العمالي Brendan O’Connor إن كلّ من سرّب معلومات مجلس الوزراء كاشفاً مفاوضات رئيس الوزراء حول مشروع قانون تمييز ديني قد ارتكب جريمة جنائية.
غير أن الادّعاء مضلّل. لا يوجد قانون يمنع بالتحديد الوزراء من تسريب معلومات من اجتماعات مجلس الوزراء. قال خبراء ل AAP FactCheck إنه من غير المرجح أن تقوم الشرطة بمقاضاة وزير على تسريب روتيني من مجلس الوزراء، حتى لو خرق القوانين الشاملة للسرّية في أستراليا.
قال السيد O’Connor خلال فترة طرح الأسئلة في البرلمان في 14 شباط/فبراير: "التسريب من مجلس الوزراء جريمة جنائية. هل طلب رئيس الوزراء من الشرطة الفدرالية الأسترالية التحقيق في مصدر التسريب الرئيسي من مجلس الوزراء المصمّم لتقويض سلطة رئيس الوزراء؟"
أبلغ مكتب السيد O’Connor AAP FactCheck أنه كان يُشير إلى المادة 122.1 من القانون الجنائي، التي تُجرّم قيام مسؤول من الكومنولث بالتبليغ عن معلومات استخباراتية وأمنية بصورة غير مشروعة.
قال Keiran Hardy وهو كبير المحاضرين في مدرسة علم الجريمة والعدالة الجنائية في جامعة Griffith، في مقابلة هاتفية مع AAP FactCheck O’Connor "مضلّل، بمعنى أنه يجعل الأمر يبدو لمعظم الناس أن هناك جريمة في التسريب من مجلس الوزراء، وهذا ليس صحيحاً".
شارك الدكتور Hardy في تأليف دراسة عام 2014 حول قوانين السرّية الأسترالية، الواردة في المادة 122 من Criminal Code. تشمل الجرائم التبليغ عن "معلومات ضارة بطبيعتها"، التبليغ عن المعلومات التي تُلحق الضرر "بمصالح أستراليا"، والكشف غير المصرّح به لمعلومات من قِبل مسؤولين حاليين وسابقين في الكومنولث. الأشخاص المُدانون بموجب المادة 122 يُحتمل أن يواجهوا 7 سنوات في السجن.
قال الدكتور Hardy إن المادة 122 "شاملة جداً" ومن الناحية النظرية، يمكن أن يُشكل نشر معلومات من مجلس الوزراء جريمة جنائية. غير أن كل الجرائم "حقيقة ترجع إلى حرية التقدير في المحاكمة" وكان من غير المرجح أن تتّخذ الشرطة إجراءات.
وأضاف "لا يمكنني أن أرى ذلك يحدث واقعياً عندما تكون التسريبات جزءاً من السياسة اليومية."
"الفكرة بأن شخصاً ما يقنص على شخص ما في مجلس الوزراء سيُحال على المحاكمة بتهمة جريمة هي سخيفة بعض الشيء، على الرغم من أنهم تقنياً وضعوا قوانين شاملة بما يكفي ربما لتغطية ذلك."
قال Richard Herr وهو خبير في القانون والإجراءات البرلمانية في جامعة تسمانيا، لـ AAP FactCheck إن القانون بشأن تسريبات مجلس الوزراء "ليس بهذه البساطة" كما يلمح السيد O’Connor، وأن الوزراء ليسوا "واقعياً" معرّضين لخطر الملاحقة.
وأضاف الدكتور Herr في مقابلة هاتفية "في حين أن مبدأ سرّية مجلس الوزراء مرغوب فيه – ويمكن أن يشكّل خرق هذه السرية عملاً إجرامياً – إلاّ أن هناك العديد من الثغرات في هذه العملية."
لم يكن الدكتور Hardy ولا الدكتور Herr على علم بأي حالات تاريخية عن وزراء جرت مقاضاتهم لتسريبهم معلومات من مجلس الوزراء. ليس السيد O’Connor أول عضو في البرلمان يدّعي بأن التسريبات جريمة.
في عام 2015، Tony Burkeالمدير الحالي في حزب العمال لأعمال المعارضة، ادّعى في البرلمان أن تسريبات مجلس الوزراء كانت جريمة بموجب المادة 70 من القانون الجنائي، التشريع الذي أُلغي عام 2018 وتمّ استبداله بالمادة 122 من Criminal Code.
النائب العام لدى المعارضة Mark Dreyfusقال أيضاً في البرلمان عام 2016 إن التسريبات كانت جريمة بموجب المادة 70، يُعاقب عليها بالسجن لمدة عامين. وكانت النائبة السابقة لزعيم حزب الأحرار Julie Bishop قد حذّرت الزملاء في عام 2017 من أن التسريب من مجلس الوزراء "هو جريمة جنائية خطيرة".
الحكم
في حين أن ادّعاء السيد O’Connor قد يكون من الناحية التقنية صحيحاً بموجب القوانين الشاملة للسرية في أستراليا، قال خبراء ل AAP FactCheck إنه لا يوجد قانون بالتحديد يحظر على الوزراء تسريب مناقشات مجلس الوزراء. ويقولون أيضاً إنه من غير المرجح أن تقاضي الشرطة وزيراً لكشفه عن مناقشات روتينية لمجلس الوزراء.
مضلّل – الادّعاء دقيق في أجزاء منه لكنّ المعلومات قُدّمت أيضاً بطريقة غير صحيحة، وخارج السياق أو حُذفت.
*إنّ AAP FactCheck عضو معتمد في الشبكة الدولية للتدقيق في الحقائق. لمواكبة آخر تحقيقاتنا، تابعونا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
