من المتوقّع أن تلعب المناطق المتعددة الثقافات دوراً محورياً في تحديد نتائج الإنتخابات المنتظرة في الثامن عشر من أيار/ مايو.
أما السبب في ذلك، فيعود بشكل أساسي إلى ان هذه المناطق تضمّ في معظم الأحيان أكثر المقاعد تأرجحاً، حيث على المرشّحين أن يأخذوا بعين الإعتبار الحواجز اللغوية إضافة إلى سلسلة من القضايا التي تهم المجتمعات المهاجرة.
يوم السبت المقبل سيشكل فرصة لابنة الثمانية عشر عاماً Geraldine Kaburakikuyu للتصويت لأول مرة في حياتها. وهي المرة الأولى أيضاً التي ستصوّت فيها عائلتها التي هاجرت من كينيا في العام 2010. أما القضايا التي ستؤثر على كيفية اختيارها للمرشح الأفضل فتختلف عن تلك التي تهم والدتها. ففي وقت تعتبر Geraldine أن التعليم والنقل العام هو في سلّم اهتماماتها، تركز أمها على قضايا أخرى مثل أسعار المنازل . وتؤكد Geraldine أنها فخورة بممارسة حقها الديمقراطي بالإنتخابات، وهو شعور شاركها به مجموعة أخرى من الناخبين المولودين خارج أستراليا والذين يعيشون في جنوب غرب سيدني.
من جانبه، يقول Tehmoor Rasheed الذي يملك تأشيرة مؤقتة في أستراليا أن لديه شغف بالسياسة الأسترالية ويحلم باليوم الذي سيتمكن فيه من التصويت والمشاركة في الحياة الديمقراطية في أستراليا .
بالمقابل، تعتبر الدكتور Jill Sheppard من جامعة أستراليا الوطنية أن التصويت قد يشكّل عمليّة صعبة لعدد كبير من المهاجرين، مشيراً أن نظام التصويت في أستراليا هو من الأكثر تعقيداً وإرباكاً في العالم.
أما أكثر 10 مقاعد تأرجحاً في المناطق المتعددة الثقافات، والتي صنفت كذلك بناء على اللغة المحكية في البيت، فتقع جميعها في ولايتي NSW وفيكتوريا. ستة من هذه المقاعد هي حالياً مع العمال، وأربعة منها مع الأحرار الذي عاد وخسر واحداً منها وهو مقعد Chisholm بعد استقالة النائبة الأحرارية السابقة Julia Banks من الحزب وإعلانها الترشح مستقلة.
ولتحسين التواصل مع المجتمعات التعددة الثقافات، ترجم قسم كبير من السياسيين ملصقاتهم الدعائية والبطاقات التي تشرح كيفية التصويت إلى لغات عديدة. كما توجّه العديد منهم للقادة الدينيين والثقافيين للحصول على دعمهم في الإنتخابات.
غير أن وجود أكثر من 300 مجموعة اثنية مختلفة في أستراليا قد يصعّب على السياسيين تعقّب القاضايا التي تهم كل مجموعة تبعاً لخلفيتها الإثنية. Jayana Nadarajalingam من جامعة ملبورن تقول أن الإختلاف الكبير بين الجاليات الإثنية واهتمامات كل منها تعقّد مهمّة السياسيين.
وكان الإستفتاء حول زواج المثليين والذي حصل عام 2017 خير دليل على أن أصوات المهاجرين قد تكون محافظة. وبالرغم من أن النتيجة كانت نعم على الصعيد الوطني، غير أن 12 من المقاعد الـ17 التي صوّتت ضدّ زواج المثليّين كانت في غرب سيدني. غير أن البروفسور Ariadne Vromen من جامعة سيدني تقول أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن بعض المقاعد التي تسيطر عليها الأحزاب اليسارية قد تميل لليمين، معتبرة أن معظم هذه المقاعد هي مقاعد آمنة لحزب العما.
وتضيف Vromen أن هناك قضيّة أساسية ومحورية لم تتطرّق إليها الأحزاب الرئيسية بشكل كامل وهي النقص في التمثيل السياسي للمرشحين من خلفيات إثنية، الأمر الذي قد يحد من قدرة الناخبين على التواصل مع الأحزاب التي سيصوّتون لها.
شارك
