غرقت محكمة مختصة بمراجعة قرارات الحكومة بعدد غير مسبوق من الطلبات أغلبيتها من المهاجرين واللاجئين.
وبحسب السيدة سيان ليثيم، أمينة السجلات في محكمة الإستئناف فإن طلبات المهاجرين واللاجئين "وصلت الآن إلى مستويات قياسية وزادت أكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية."
ونتيجة لذلك، تستغرق المحكمة وقتًا أطول بكثير لإنهاء حكمها.
وعندما تكون الشكوى خارج اطار أمور اللاجئين والمهاجرين، تتمكن المحكمة من تحقيق هدفها في أكثر من 75 في المائة من الطلبات وذلك بغضون سنة من تقديم الشكوى.
وفي المقابل، عندما تتعلق الشكاوى باللاجئين والمهاجرين، فقد انخفض نسبة القضايا التي بتت فيها المحاكم من 77% في سنة 2017-18 إلى 66 في المائة في 2018-19، "ومن المقرر أن يستمر هذا النمط بحسب السيدة ليثيم.
وهذا يعني أن أمام الاجئين والمهاجرين فترة انتظار طويلة لاتخاذ قرارات بشأن طلباتهم. اذ أن 58 في المائة من تلك الطلبات فقط تم البت فيها في غضون 12 شهرًا من السنة المالية الماضية.
هذا وينتظر طالبو اللجوء 72 أسبوعًا في المتوسط لأخذ رد بشأن طعونهم، بينما ينتظر مهاجرون آخرون 68 أسبوعًا.
وقالت السيدة ليثيم "من الواضح أننا لا نستطيع مواكبة هذا الكم من القضايا."
إلى ذلك، تلقت المحكمة 10,144 شكوى متعلقة بقضايا هجرة ولجوء في الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتم البت سوى بـ 6281 طلبًا. أي أن المحكمة تلقت طلبات أكثر بنسبة 60 في المائة مما كانت قادرة على إنهائه.
يذكر أن حاليا هناك أكثر من 63,576 طلبًا على صلة باللاجئين والهجرة في محكمة الاستئناف الإدارية لم يتم البت فيها بعد. ويرتبط ثلث هذه الحالات تقريبًا بتأشيرات الحماية، ويستند الثلثان الآخران إلى قرارات الهجرة الأخرى.
إلى ذلك هناك أكثر من 353 عاملا من صناع القرار في محكمة الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى 105 عامل بدوام كامل يختصون بشؤون الهجرو واللجوء.
أكثر خمس دول طالبت بالإستئناف في أستراليا في 2018/19
• ماليزيا (5858)
• الصين (1561)
• فيتنام (465)
• الهند (227)
• باكستان (178)
بالإضافة الى ما ذكر، تلقت محكمة الاستئناف الإدارية زيادة في الطعون المتعلقة بديون سنترلنك بنسبة 31 في المائة في 2018-19.
كما زادت الاستئنافات المتعلقة بدفعات الأهل بنسبة 30 في المائة وتلك المتعلقة بدفعات نيوستارت بنسبة 36 في المائة.
