للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
رحّب مدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة ببعض جوانب خطة الحكومة الفيدرالية لإصلاح برنامج التأمين ضد الاعاقة NDIS، لكنهم حذروا من تداعياتها المحتملة، خصوصاً مع توقعات بخروج نحو 160 ألف شخص من أهلية الحصول على الدعم بحلول نهاية العقد.
وتأتي هذه المخاوف في ظل توجه الحكومة إلى تشديد معايير الأهلية، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأشخاص إمكانية الوصول إلى خدمات أساسية يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.
وقال رئيس منظمة People with Disability Australia جيريمي هوب إن الخطة تفتقر إلى الوضوح بشأن مصير من سيخرجون من النظام، مشدداً على ضرورة إشراك المعنيين في تحديد الخطوات المقبلة وضمان استمرارية الدعم.
في المقابل، يرى مسؤولون في قطاع الرعاية أن التعديلات قد تسهم في تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة Carers ACT كين بيكيت إن تبسيط النظام قد يوفر مليارات الدولارات دون بالضرورة تقليص الخدمات المقدمة.
من جهته، أكد زعيم المعارضة أنغوس تايلور أن أي إصلاح يجب أن يحقق التوازن بين دعم المحتاجين وضمان كفاءة الإنفاق العام.
"يجب القضاء على الهدر، ويجب أن تكون معايير الأهلية مناسبة، كما يجب أن تكون التسعيرة صحيحة. علينا أن نجعل هذا النظام يعمل، وأن يعمل ليس فقط من أجل الأستراليين الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات — وهذا يجب أن يكون أولوية قصوى — بل أيضاً بما يحقق المصلحة لدافعي الضرائب."
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
