أفادت تقارير اعلامية أن وزارة الدفاع بدأت إجراءات إدارية ضد عدد من الجنود العاملين، بعد أسبوع من نشر تقرير علني عن جرائم حرب مزعومة ارتكبت في أفغانستان.
وتم إصدار إخطارات لما يصل إلى 10 جنود من فوج الخدمة الجوية الخاصة بالفصل واعطتهم مدة اربعة عشر يوما للرد في حال كانت لديهم اسباب مقنعه تحول دون فصلهم.
وكشف التحقيق الذي دام أربع سنوات عن أدلة موثوقة على 39 جريمة قتل غير قانونية وحالتين من التعذيب على أيدي القوات الأسترالية.
وتشير التقارير الى إن جنود النخبة الذين يواجهون احتمال الطرد هم أعضاء في السرب الثاني المنحل الآن في القوات الخاصة الاسترالية بالإضافة إلى السرب الثالث التابع للفوج.
وقد يتم تسريح أفراد القوات الخاصة الآخرين في نهاية المطاف أو يواجهون مجموعة من العقوبات الانظباطية، بما في ذلك لفت النظر الرسمي.
ويُشتبه في أن هؤلاء الأفراد كانوا "شركاء" أو "شهودًا" على جرائم قتل مزعومة ارتكبها جنود آخرون من القوات الخاصة، لكنهم ليسوا من بين 19 فردًا أوصى القاضي بريريتون في تقريره حول جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان بإحالتهم إلى الشرطة الفيدرالية.
