أصبح بنيامين نتانياهو الخميس أوّل رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتّهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام الدولة، مع توجيه المدّعي العام لائحة اتّهام تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.
فقد أعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في بيان الخميس توجيه اتهامات بالفساد لنتانياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة تتعلق بثلاث قضايا
على الأثر، أعلن نتانياهو أنّه باق في منصبه، معتبرًا أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه "مفبركة" وذات "خلفيّة سياسيّة"، واصفًا ما حدث بأنّه "انقلاب".
غير أنّ منافسه الوسطي بني غانتس ردّ عليه قائلًا "ليس هناك انقلاب في إسرائيل"، متّهمًا إيّاه بـ"التشبّث بالسلطة"، وداعيًا إيّاه الى "الاستقالة".
يأتي ذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس الإسرائيلي البرلمان باختيار رئيس للحكومة، إثر فشل نتانياهو وغانتس، كلّ على حدة، في تشكيل حكومة تحظى بغالبيّة في الكنيست.
ويتولّى نتانياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ويُحتمل أن تُنهي هذه الملفّات حياته السياسيّة.
لكنّ نتانياهو كرّر الخميس أنّه "مستمرّ في قيادة الدولة على الرغم من لائحة الاتّهام" الرسميّة، قائلاً في خطاب متلفز "إنّ التهم الموجّهة إليّ دوافعها سياسيّة".
وبدأ كلامه بالقول "أنا ملزم بأن أقول لكم إنّه يوم صعب جدّاً... إنّه انقلاب سياسي على رئيس الوزراء باتّهامات مفبركة وتحقيقات ملوّثة ومغرضة".
وهاجم نتانياهو النيابة العامّة قائلاً "إنّ المحقّقين تعاملوا معي كأنّهم يتعاملون مع عالم الجريمة". وتابع "حان الوقت للتحقيق مع المحققين والنيابة".
ولا يُلزم القانون نتانياهو بالاستقالة، لكنّه سيصبح في هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ الدولة العبريّة يُواجه دعوى من هذا النوع. ويتمتّع نتانياهو بالحصانة كونه نائبًا في الكنيست.
غير أنّه سيضطرّ إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات.
ويشهد الوضع السياسي في إسرائيل جمودًا منذ أواخر 2018 بعدما جرت انتخابات لمرّتين لم تكُن فيها النتائج حاسمة.
