أقر البرلمان الدنماركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على الجنسية الدنماركية.
وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "لليبرالي المحافظ والحزب الليبرالي الشريكين في الحكومة، وحزب الشعب الدنماركي من اليمين المتطرف.
وقد عارض القرار العديد من رؤساء البلديات الذين يتمون مراسم الحصول على الجنسية، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية.
واعتبر رؤساء البلديات ان البرلمان الدنماركي رفع بشكل مصطنع المصافحة التي تعتبر عادة اجتماعية وجعلها قيمة أو عادة وطنية.
لكن يبدو ان الدنمارك ليست وحدها. فقد ذكرت السلطات في سويسرا وفرنسا في الآونة الأخيرة عند رفضها إعطاء الجنسية للأجانب "عدم قدرتهم على الانسجام" عندما يرفضون مصافحة المسؤولين.
هذا وسيدخل قانون المصافحة حيّز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني من مطلع العام المقبل ٢٠١٩.
وزيرة الاندماج في الدنمارك التي رفضت مقابلة طلبتها صحيفة النيويورك تايمز، كتبت في صفحتها على فيسبوك أن المصافحة تعتبر "علامة واضحة على أنك أخذت الدنمارك على محمل الجد وأصبحت جزءا من قلبك".
يذكر أن بعض المسلمين واليهود لا يقومون بلمس أشخاص من الجنس الآخر الا اذا كانوا أفرادا من عائلاتهم المباشرة.
وقانون المصافحة، الذي يتضمن حكما بأن ارتداء القفازات للمصافحة غير مقبول، هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات الدانماركية لمكافحة الهجرة التي يقول النقاد إنها مشحونة بشكل رمزي ولكنها لا تخدم هدفها كثيرا.
فقد أعلنت الحكومة في الفترة الأخيرة عن خطط لعزل بعض المهاجرين الذين تريد ترحيلهم على جزيرة صغيرة بعيدة مع موافقة البرلمان على المشروع يوم الخميس.
يذكر ان في الأول من أغسطس/ آب الماضي، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
