قدمت الحكومة الفيدرالية تشريعاً جديداً إلى البرلمان وحثت على التسريع في إصداره بعد أن مرره مجلس النواب أمس الثلاثاء.
وينص التشريع على تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الهجرة إلى بلدانهم الأم.
وبموجب التشريع الجديد الذي سيناقشه مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ويمرره على الأرجح بوجود دعم المعارضة له فأن طالب اللجوء الذي يرفض التعاون في ترحيله يكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع امكانية فرض غرامة عليه تبلغ 93 ألف دولار.
ويفرض مشروع القانون أيضًا حظرًا على طلبات التأشيرة للأفراد الذين أدرج الوزير وطنهم على أنه "دولة معنية بالترحيل".
وبحسب التقارير الاعلامية فأن ذلك يشمل مواطني ايران والعراق.
هذا ووصف أحد محامي حقوق الإنسان مشروع القانون الجديد بالتمييزي .
وقال محامي حقوق الإنسان ديفيد مان - والمدير التنفيذي لمنظمة Refugee Legal - إن التشريع ينتهك من وجهة نظره التزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان - كما أنه عرضة للطعون القانونية المستقبلية.
يمكن الاستماع الى برامج أس بي اس عربي عبر الراديو الرقمي في البيت أو السيارة على مدار الساعة.
وعلى تطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.وعلى القناة 304 التلفزيونية.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك SBSArabic24ومنصة X وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على يوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
