وكانت مجموعة أطباء من أجل اللاجئين قد إستأنفت ضد الحكم مؤخراً وها هم قد حققوا التغير الذي طالبو به.
إلا أن هذا الامر لا ينطبق على العاملين الاجتماعين في المجالات الاخرى كالمعلمين وغيرهم من الحديث في العلن عما يحدث داخل مراكز الاحتجاز.
وكان وزير الهجرة بيتر داتن قد أكد مؤخراً إلى أن هذا القانون لم يوضع لتقييد قدرة أي شخص على التبليغ عن أي مشكلة حقيقية داخل مراكز الاحتجاز ولكن عن طريق التوجه إلى الجهات المعنية.
وفي رد فعل أولي، رحب زعيم حزب الخضر ريتشارد دي نتالي بهذا القرار ولكنه يرى أنه لا بد من فعل المزيد
شارك
