وتمثل هذه القضية امام المحكمة العليا وذلك لمطالبات وزير الهجرة بيتر داتن بأن يتم تخفيف القوانين على بعض المعلومات فقط وليس عليها بالمجمل وذلك لوجود بعض المعلومات السرية التي لا يجب الكشف عنها بأي حال من الاحوال بحسب ما قال الوزير
ويقول وزير الهجرة بيتر داتن إن العاملين في مراكز الاحتجاز سيتمكنون من الحديث عما يجري داخل مراكز الاحتجاز باستثناء أي معلومات قد تلحق الضرر بقوى الدفاع الاسترالية او اي معلومات لا علاقة بالأمن القومي والدولي.
ويُذكر أنه يتواجد مئات المحتجزين في جزيرتي مانوس وناورو معظمهم يصنفون على أنهم لاجئين. وكانت قد سجلت في الاعوام الماضية حالات انتهاك واساءة وصل بعضها إلى حد الوفاة.
ويلتزم العاملون في مراكز الاحتجاز من المعلمين وموظفي التنظيفات وحراس الامن والموظفين الاجتماعيين بقانون السرية المفروض بحسب قانون حماية الحدود وفي حال كشف هؤلاء عن ما يجري داخل مراكز الاحتجاز فإن المخالف سيواجه السجن
ويقول مؤسس منظمة اطباء من اجل اللاجئين د. Barri Phatarfod إن العديد من العاملين في النظام وداخل المراكز كانوا يشعرون بالخوف من الابلاغ صراحة عن الانتهاكات التي تحصل في المراكز خشية مخالفة فانون السرية. ويشير الدكتور إلى أنه من المهم الكشف عن بعض المعلومات المخفية.
ويقول مدير سياسيات مؤسسة Save the Children في أستراليا Mat Tinkler إن هناك الكثير من الامور التي يجب ان تكون شفافة أكثر في مراكز الاحتجاز، ويضيف السيد Mat إنهم شهدوا على الكثير من القصص التي حاول فيها أطفال الاقدام على الانتحار او ايذاء النفس. وغيرها من القصص
وكانت مجموعات حقوقية عدة قد تقدمت العام الماضي باستئناف ضد قانون حظر نقل أي معلومات عما يجري داخل المراكز، وتمكن نتيجة لذلك الأطباء والعاملون في المجال الطبي من الحديث بكل حرية عما يجري داخل مراكز الاحتجاز في مانوس وناورو دون التعرض إلى عقوبة الحبس لمدة عاملين.
