صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عدم تقديمه لمشروع قانون التمييز الديني للبرلمان مرة أخرى.
يهدف مشروع القانون إلى حظر التمييز في الأماكن العامة مثل أماكن العمل والمدارس والنوادي وأماكن الرعاية الصحية على أساس المعتقد أو النشاط الديني، بما في ذلك إذا كان الشخص لا يحمل أي معتقد ديني.
في عام 2017، صوّت الأستراليون بأغلبية كبيرة لصالح زواج المثليين، وفي ذلك الوقت، أعرب القادة الدينيون والسياسيون والنشطاء عن مخاوفهم من أن القانون الجديد يتعارض مع معتقداتهم الدينية.
وعبرت تلك الجهات عن قلقها من أن تتكيف المؤسسات العامة مع الواقع الجديد، وأن حريتهم في ممارسة شعائر دينهم والتعبير عنه ستكون مهددة.
ولكن فشل مشروع القانون في الحصول على الدعم الكافي في جلسة البرلمان السابقة، وألقى ألبانيزي باللوم على المعارضة لفشلها في تقديم التعديلات، بينما جادلت المعارضة بأن المجموعات الدينية لم تراجع المسودة.
وأشار ألبانيزي إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون للمعارضة «منذ أشهر»، لكنه لن يمضي دون موافقتهم خوفًا من تأجيج التوتر في أستراليا.
قال رئيس الوزراء للصحفيين سابقا: «تحدثت من قبل عن الحاجة إلى مزيد من التماسك الاجتماعي. وآخر شيء تحتاجه أستراليا هو أي نقاش مثير للانقسام يتعلق بالدين وعقيدة الناس».
وترى منظمة Equality Australia، التي تعمل على حماية حقوق المثليين ومجتمع الميم، أن الحكومة خالفت وعدها الانتخابي وتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مجتمع الميم لخطر كبير.
وقالت آنا براون، الرئيسة التنفيذية للمنظمة في أستراليا: «لقد تم تجاهل احتياجات مجتمعنا مرة أخرى».
"هذه الأخبار سيئة لكل أسترالي، بما في ذلك المعلمين المثليين والمتحولين جنسيًا، والنساء الحوامل، وكذلك المتدينين".
هذا وقد قامت جماعات الضغط الكنسية بحملة من أجل مشروع القانون لحماية «الحريات الدينية»، لضمان أن يعيش الأستراليون بحرية في وقت تتعرض فيه الحريات للتهديد بشكل متزايد.
وفي مراجعة مستقلة، أوصت لجنة إصلاح القانون الأسترالية بإلغاء القوانين التي تسمح للمدارس الدينية بالتمييز ضد الموظفين على أساس دينهم.
