دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أستراليا إلى إبقاء قانون ميدفيك، والذي يسمح بنقل المحتجزين في مراكز احتجاز طالبي اللجوء للعلاج في أستراليا.
وانتقدت باشيليت سلوك حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في التعامل مع طالبي اللجوء في مراكز احتجاز طالبي اللجوء الداخلية والخارجية.
وقالت أمام في كلمة أمام مؤتمر الحرية والمساواة الذي عقدته المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان في سيدني" إن "الاحتجاز الإلزامي دعامة أساسية لنظام الهجرة واللجوء في أستراليا".
وأضافت باشيليت أن "نظام الاعتقال يؤثر على أشخاص لم يرتكبوا جرائم كبيرة إلى حد ما والكثير منهم في أوضاع ضعيفة للغاية ، وبعضهم من الأطفال، ومع ذلك فهم يتعرضون للحبس لفترات طويلة ، إلى أجل غير مسمى".
وأردفت قائلة "هذا يشمل أولئك الذين يبقون في المراكز البحرية مثل جزيرتي ناورو ومانوس. لدينا أدلة غنية لإثبات التأثير الضار الذي يحدثه هذا على سلامتهم العقلية والجسدية".
كما دعت النواب إلى الوقوف في وجه موريسون وإنقاذ القانون الذي يعطي الأطباء سلطة أكبر في عمليات النقل الطبية الطارئة لطالبي اللجوء من بابا نيو غيني وناورو إلى أستراليا.
وتسعى حكومة موريسون إلى إلغاء قانون ميدفيك.
وأثنت باشيليت على قانون ميدفيك قائلة "ما يسمى بقانون ميدفيك الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار هو مثال آخر على التحسينات العملية التي يمكن إدخالها على نظام اللجوء لدعم التزامات حقوق الإنسان الدولية وتخفيف آثار الاحتجاز الضارة".
وجاءت كلمة باشيليت بعد أقل من أسبوع من شجب موريسون "للعولمة السلبية" والبيروقراطيات الدولية غير المسؤولة.
وفي شأن آخر، سلطت باشيليت الضوء على التقدم الذي حققته البلاد في المساواة بين الجنسين قائلة إن " جهود أستراليا في هذا المجال تعد أفضل بلدان أخرى، ولكن لا تزال النساء يواجهن العديد من الحواجز ، بما في ذلك عدم المساواة في الأجور والتمييز في مكان العمل والتحرش الجنسي المتفشي".
كما انتقدت سن المسؤولية الجنائية الذي يجرم من كان في العاشرة من عمره، معبرة عن صدمتها من وجود حوالي 600 طفل تحت سن الرابعة عشر في سجون داخل البلاد.
وأشارت أيضا إلى الكراهية المتفشية تجاه النساء في السياسة بالقول "لقد سمعت منذ وقت طويل عن كراهية النساء السياسيات من قبل العديد من الرجال في الحياة السياسية الأسترالية وفي أماكن أخرى في المجتمع".
