وحسب صحيفة سيدني مورنغ هيرالد فإن المشروع الجديد والذي تقوم الحكومة بدراسته حاليا، ينص على ضرورة توفير خيارات سكنية مقابل ايجار منخفض نسبيا للعاملين في مجالات معينة مثل الممرضين والمعلمين وأفراد الشرطة.
تتلخص الخطة الجديدة في منح شركات البناء رخصة بناء طابق إضافي مقابل تخصيص وحدات سكنية لتأجيرها بأسعار مخفضة أي أقل من معدل الإيجارات بنسبة 30 في المئة وذلك دعماً لذوي الدخل المنخفض والمنخفض جدا، مع إمكانية شمول بعض ذوي الدخل المتوسط في هذه الخطة.
ولكن حسب فيرفاكس ميديا فإن ايجار شقة مكونة من غرفتي نوم في سيدني يلامس حاجز 850 دولارا في الأسبوع - أي أكثر من 55 في المئة من الدخل الإجمالي لشخص واحد مع طفل أو 41 في المئة من دخل عائلة مكونة من زوجين وطفل.
وفي حال إقرار هذا القانون، سيكون بإمكان المستثمرين شراء وحدات سكنية بأسعار مخفضة مع ضمان تأجيرها بأسعار معقولة من قبل أصحابها لمدة 10 سنوات على الأقل.
ولكن على أرض الواقع فإن الارتفاع الحاد في أسعار العقارات في سيدني يؤدي إلى تحديد سقف بعض الإيجارات عند مستويات تفوق بكثير الحاجز المقترح أي نسبة 30% من الدخل الإجمالي.
على سبيل المثال، يبلغ متوسط ايجار وحدة سكنية مكونة من غرفتي نوم في Wentworth St, Glebe 850 $ في الأسبوع، وبموجب الخطة الجديدة، يتعين على الزوجين الذين لديهم طفل واحد أن يكسبوا ما يقل عن 900 107 دولار - الذي يعرف بأنه دخل معتدل - ليكونوا مؤهلين لاستئجار إحدى الشقق، مما يجعل الإيجار يصل إلى 41 في المئة من إجمالي دخلهم.
وعلى صعيد متصل، افتتحت رئيسة ولاية نيو ساوث ويلز Gladys Berejiklian في حزيران / يونيو مشروعا سكنيا في Willoughby, Sienna عرضت فيه شقق الاستوديو مقابل ايجار 440 دولارا في الأسبوع، بما يمثل 38 في المئة من متوسط الدخل السنوي الإجمالي لشخص واحد (60 ألف دولار سنويا).
أما حزب العمال كان قد قطع وعدا بأنه إذا ما تم انتخابه، سيقوم بتخصيص نسبة 25% من المشاريع السكنية المقامة على أراضي تابعة للولاية للتأجير بأسعار مخفضة.
