وكانت الخطة الاصلية وضعت خلال حكم رئيس الوزراء العمالي بول كيتينغ بهدف تحاشي اخضاع ارباح الشركات للضريبة مرتين: مرة عبر ضريبة الشركات ومرة عبر الضريبة على الدخل الفردي.
لكن تغييرات أجراها رئيس الوزراء الائتلافي جون هاورد عام الفين سمحت للمستثمرين بالحصول على مرتجع نقدي من الحكومة في حال كان المبلغ المدفوع مسبقا كضريبة اكبر مما عليهم دفعه.
وقال شورتن ان تكاليف هذا الترتيب ستبلغ ثمانية مليارات دولار سنويا، وهو يسمح للمستثمرين الاغنياء الذين لا يدفعون اي ضريبة بالاستمرار في الحصول على مرتجعات نقدية.
لكن وزير الخزانة الفيدرالي سكوت موريسون اكد ان اعتماد هذه السياسة سيؤدي الى سرقة حقوق المتقاعدين
