أعلن مصرف الاحتياطي الأسترالي عن اعتزامه إلغاء الرسوم الإضافية على مدفوعات بطاقات الخصم والائتمان وخفض الرسوم الأخرى، في خطوة يعتقد أنها ستعود بالنفع على المستهلكين والشركات على حد سواء.
وقد أوصت مراجعة للتكاليف المدفوعة عن استخدام البطاقات في المعاملات المالية بضرورة إلغاء الرسوم على معاملات نقاط البيع الإلكترونية (EFTPOS) وماستركارد وفيزا، حيث وُجد لأنها لا تساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات دفع أكثر كفاءة.
كما أن خفض الحد الأقصى لرسوم التبادل التي تدفعها الشركات - وهي توصية أخرى من توصيات الورقة - سيوفر حوالي 1.2 مليار دولار أسترالي.
وتدفع الشركة أو التاجر رسوم التبادل إلى جهة إصدار بطاقة العميل (البنك) عند إجراء معاملة مالية.
وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قد صرّح بأن الحكومة مستعدة لحظر الرسوم على معاملات بطاقات الخصم المباشر اعتبارًا من بداية عام 2026، إلا أن مصرف الاحتياطي الأسترالي أدرج بطاقات الائتمان ضمن هذه الرسوم.
تُقدّر الرسوم الإضافية التي يدفعها المستهلكون سنويًا بـ 1.2 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 60 دولارًا لكل شخص يستخدم البطاقة.
وأكدت ميشيل بولوك، محافظة مصرف الاحتياطي الأسترالي، أن كلًا من المستهلكين والشركات سيستفيدون من هذا الاقتراح، حيث انخفض عدد الأستراليين الذين يستخدمون المدفوعات النقدية (الكاش) في إنهاء معاملاتهم اليومية.
A stock image showing credit card payment at a cafe in Brisbane, Wednesday, May 15, 2019. Wednesday's data from the Australian Bureau of Statistics (ABS) showed the wage price index rose 0.5% in the three months ended March, unchanged from the December quarter. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING Credit: DAN PELED/AAPIMAGE
ومن المتوقع أن تتبع جهات إصدار البطاقات هذه الإجراءات بتطبيق قواعد "عدم فرض رسوم إضافية" استنادًا إلى التجارب السابقة والترتيبات المتبعة في ولايات أخرى.
وإذا لم يحدث ذلك، فسيوصي مصرف الاحتياطي الأسترالي الحكومة الفيدرالية بإصدار تشريع لحظر فرض الرسوم الإضافية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الإجراء هو الأكثر فائدة للشركات الصغيرة، لأنها غالبًا ما تدفع رسومًا أعلى.
ووجد البنك المركزي أن الشركات الصغيرة ستحقق أرباحًا أكبر بقيمة 185 مليون دولار بموجب هذه التغييرات، حيث من المتوقع أن يستفيد 90% من هذه الشركات بالإجراءات الجديدة.
كما أُوصت المراجعة بتحسين الشفافية من خلال إجبار شبكات البطاقات وكبار المُصدرين على نشر الرسوم التي يتقاضونها، في محاولة لتحسين المنافسة بين الشبكات.
ولن تدخل أي تغييرات حيز التنفيذ قبل تموز/يوليو 2026.
