وقال ترامب في تغريدة له على تويتر بان "الضربة نُفذت بالتمام"، مشيراً الى ان المهمة قد "استُكمِلَت."
أما على صعيد التنسيق بين واشنطن وموسكو قبل تنفيذ الضربات الاخيرة فقد قال السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان بان الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا قبل تنفيذ الضربات من أجل "تقليل خطر وقوع خسائر بين الروس أو المدنيين."
الا أن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت أكدت بانه على حد علمها لم يقم أحد من البنتاغون بالتواصل مع موسكو قبل الضربات غير انها أقرت بأستخدام الخط العسكري الساخن بين البلدين والذي يُستخدم عادة لخفض خطر وقوع صدام امريكي روسي أو مواجهة بين قوات البلدين في المجال الجوي السوري.
وقد أكد مسؤولون أمريكيون أنه لم يتم عبر الخط العسكري الساخن أعطاء أي تحذير مسبق لروسيا حول الضربات الغربية ضد سوريا مما يثير تساؤلات عما عناه السفير الأمريكي في موسكو حول التواصل بين العاصمتين.
وكانت روسيا قد وصفت استخدام القوة ضد سوريا ب"الجريمة في المفهوم العسكري" وبانه "عمل عدواني" وتقدمت بمشروع قرار في مجلس الأمن لأدانة الضربات إلا أن المجلس رفض مشروع القرار الروسي.
Russian Ambassador to the UN Vassily Nebenzia tried to have the body condemn the Syria strikes Source: AAP
ونبقى على الصعيد السياسي حيث تقدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الاسلحة الكيميائية، بحسب ما افاد دبلوماسيون.
ومن المفترض ان تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك ان باريس تريد اخذ الوقت لاجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما اوضح احد الدبلوماسيين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الامن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
في الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصا هجوم السابع من نيسان/أبريل في دوما".
وينص المشروع على انشاء "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية".
كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفا مستداما لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الاعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف اطلاق النار.
كذلك يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإمكانية "القيام بعمليات اجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ".
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه.
