للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
رغم أن البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا ــ كومنولث، وويستباك، وNAB، وANZ ــ ترجّح تثبيت أسعار الفائدة، فإن خبيرة الرهن العقاري سالي تيندال ترى أن القرار لا يزال مفتوحاً، وأن حسمه لن يكون سهلاً. وكان مصرف الاحتياط الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فيما أكدت محافظ المصرف ميشيل بولوك أنها لا تستبعد اتخاذ مزيد من الزيادات إذا استدعت الظروف ذلك، في ظل بقاء التضخم أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و3%.
وقالت تيندال، مديرة تحليلات البيانات في Canstar: "هناك ساعة تدق في الخلفية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتضخم."
وأضافت: "كرر مجلس إدارة مصرف الاحتياطي الأسترالي مراراً أن عامل الوقت عنصر حاسم في معركة كبح التضخم، فكلما طال أمد عودته إلى المستويات المستهدفة، أصبحت المهمة أكثر صعوبة، وترسخت الضغوط التضخمية في الاقتصاد."
وقبل أن يعلن قراره يوم الثلاثاء القادم، سيدرس مجلس إدارة المصرف ثلاثة مؤشرات اقتصادية رئيسية صدرت خلال الأسابيع الأخيرة.
ضغوط التضخم
يظل التضخم، سواء وفق مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو متوسط التضخم الأساسي المعدّل (Trimmed Mean Inflation)، في صدارة المؤشرات التي يعتمد عليها مصرف الاحتياط الأسترالي عند رسم سياسته النقدية.
وفي يونيو/حزيران، شدد المصرف على أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، محذراً من أن ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية بدأ يمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، من بينها الإسكان وقطاع البناء. وقالت بولوك إن أستراليا كانت تواجه بالفعل تحديات تضخمية قبل الاضطرابات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) تحسناً محدوداً في وتيرة التضخم خلال يونيو/حزيران، إذ تراجع معدل التضخم السنوي من 4 % إلى 3.8 %، فيما استقر متوسط التضخم الأساسي المعدّل، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلباً، عند 3.6%.
وأوضحت تيندال أن توقعات التضخم تغيرت خلال الأشهر الماضية، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ضغوط إضافية على الأسعار. وقالت: "كانت أرقام يونيو/حزيران أفضل بقليل مما توقعناه، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن المستوى الذي يستهدفه البنك."
ويهدف مصرف الاحتياطي الأسترالي إلى إعادة التضخم إلى نطاق 2–3 %، تحقيقاً لهدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب هدفه الآخر المتمثل في دعم التوظيف الكامل، بما يوفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل من دون تغذية موجة تضخم جديدة.
معدل البطالة
وصفت تيندال بيانات البطالة بأنها "من أهم المؤشرات بالنسبة لمصرف الاحتياطي الأسترالي". وفي يونيو/حزيران، بلغ معدل البطالة 4.4 %، متراجعاً بصورة طفيفة عن أعلى مستوى سجله هذا العام والبالغ 4.5 % في أبريل/نيسان.
وكانت محافظ المصرف ميشيل بولوك قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن هذه الأرقام جاءت أعلى من التوقعات. لكن تيندال رأت أن بلوغ معدل البطالة 4.4 %، رغم ارتفاعه، لا يمثل في حد ذاته سبباً يدعو مجلس الإدارة إلى "إطلاق جرس الإنذار".
«لا تراهنوا على ذلك»
ورغم أن البنوك الأربعة الكبرى تتوقع تثبيت أسعار الفائدة يوم الثلاثاء القادم، فإن تيندال دعت أصحاب القروض العقارية إلى الاستعداد لاحتمال اتخاذ قرار برفعها. فيما تتوقع البنوك الكبرى ألا يُقدم مصرف الاحتياطي الأسترالي على أي تغيير في أسعار الفائدة حتى العام المقبل، عندما يُرجح أن يجري أول خفض منذ أغسطس/آب 2025.
لكن هذا السيناريو قد يتبدل إذا تصاعدت الصراعات الخارجية وأدت إلى مزيد من الضغوط على أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط. ونصحت تيندال المقترضين بالتفاوض مع مصارفهم للحصول على شروط أفضل، وختمت بالقول: "إذا نجحتم في الحصول على سعر فائدة أقل من مصرفكم، فسيمنحكم ذلك هامش حماية إضافياً إذا شهدنا أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة."
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
