وبناءً على الرسالة لم تنتهك النائب علي البند 44 من الدستور الأسترالي وبالتالي تعتبر مؤهلة للترشح وشغل مقعد برلماني فدرالي.
و يواجه حزب العمال ما يطلق عليه يوم السبت المقبل “Super Saturday” أي انتخابات فرعية في ثلاث مقاعد برلمانية حول أستراليا على خلفية استقالة ثلاثة نواب و سيناتور عمالي في موجة جديدة من فضيحة الجنسيات المزدوجة في البرلمان الأسترالي.
وفي حين واجهت الدكتورة علي ضغوطات من داخل حزبها ومن زعيم المعارضة الفدرالية بيل شورتن لتقديم وثائق تثبت قيامها بالتخلي عن الجنسية المصرية كانت النائب قد قدمت رسالة من السقارة المصرية بتاريخ تموز يوليو 2017 عن قيامها بتقديم طلب للتخلي عن جنسيتها الثانية.
أمّا الرسالة الجديدة التي تم الكشف عنها فتظهر مايلي:
"Dr Anne Aly renounced Egyptian citizenship on 6 May 2016 having completed all the steps required and as of that date had completely renounced her Egyptian citizenship," the letter reads.
"Nothing further needed to be done to make her renunciation effective."
وبحسب علي فقد حصلت في البداية على تأكيد لفظي عبر الهاتف أنها أتمت الخطوات المطلوبة للتخلي عن جنسيتها المصرية في السادس من ايّار مايو 2016 ولكن البرلمان طالب بإثبات مكتوب.
ويوم الجمعة اعتبرت الدكتورة علي أن اثباتها أهليتها لدخول البرلمان يعتبر بمثابة شيء مطمئن للأستراليين.
