هذا وكان Stephen Parry رئيس مجلس الشيوخ آخر من وقع في فخ الجنسيات المزدوجة حيث قرر الاستقالة من منصبه بعدما اعترف أمام البرلمان والمدعي العام الفدرالي باحتمالية حمله للجنسية البريطانية وذلك ما أكدته السلطات في لندن. وما سيحصل الآن هو تحويل مجلس الشيوخ للملف إلى المحكمة العليا التي ستطلب تعداداُ جديداً للأصوات والعيون تتجه نحو الأحراري Richard Colbeck الذي من المتوقع أن يحل محل باري.
وبما أن هذا الملف ما يزال ساخناً، إليكم قائمة بأعضاء مجلس البرلمان الذي اضطروا لتقديم أدلة على تخليهم عن جنسياتهم الأخرى أو ما زالت الشكوك تحوم حولهم اذا ما كانوا يقفون تالياً في طابور البرلمانيين الذي سيتم إقصاؤهم:
رئيس الوزراء السابق الأحراري توني آبوت: ولد في بريطانيا وقامت العامة بمساءلته اذا ما كان يحمل بالفعل الجنسية البريطانية ولكنه قد مستندات تفيد بتخليه عن الجنسية البريطانية في 12 اكتوبر 1993 وتم انتخابه عضواً في البرلمان في العام الذي يليه.
زعيم حزب الخضر ريتشارد دي نتالي: من أصول ايطالية ولكنه نشر عبر تويتر رسالة من القنصلية العامة الايطالية تفيد بأنه لا يحمل الجنسية الايطالية وذلك في عام 2004.
زعيم المعارضة الفدرالية بيل شورتن: والده من مواليد بريطانيا ولكنه قدم مستندات تفيد بتخليه عن الجنسية البريطانية في عام 2006.
زعيمة المعارضة في مجلس الشيوخ بيني وونغ: ولدت في ماليزيا وهاجرت الى استراليا مع عائلتها عندما كان عمرها 8 سنوات. قالت انها تخلت عن الجنسية الماليزية قبل ترشحها للبرلمان ولكنها لم تقدم مستندات حتى الآن.
نائبة زعيم المعارضة الفدرالية تانيا بليبرسيك: ولدت في أستراليا لوالدين مهاجرين من سلوفينيا وقالت أنها متأكدة 100% من كونها لا تحمل جنسية أخرى ولكنها لن تقدم أي مستندات لتدعم ذلك.
