الخطاب، وهو الأوّل لداتون منذ توليّه رسميّا الوزارة الأمنية الموسعة، سوف يكشف عن خطوات يعمل عليها الوزير لإعادة تشديد قوانين الإرهاب لا سيما تلك المتعلقة بالمتورطين بالقتال في صفوف مجموعات إرهابية وذلك بعد فشل القوانين التي صيغت بهذا الشأن حيث أنها لم تطبّق إلّا مرة واحدة منذ وضعها قبل عامين.
وسيكشف بيتر داتون، بحسب تسريبات نقلتها صحيفة الأستراليان، عن أنه من الأسهل على دائرته نزع الجنسيّة عن مجرمين أو متورطين بأعمال جرمية تعتبر أقل خطورة من الإرهابيين أو المتورطين بشكل أو بآخر بالإرهاب. وكان النائب العام الفيدرالي السابق جورج براندس قد فرض تعديلات على قوانين نزع الجنسية من الإرهابيين تقضي بضرورة إثبات حيازة المتهمين للجنسية المزدوجة كما وتقضي بمنح إنذار من 28 يوماً للمتورطين بالإرهاب الذين ينفذون عقوبات بالسجن قبل نزع الجنسية عنهم، ما يفسح أمامهم المجال للتخلي عن جنسيتهم الثانية، الأمر الذي يبطل قرار نزع الجنسيّة عنهم.
ومن أصل 220 أسترالياً انضموا إلى صفوف مجموعات إرهابيّة في منطقة الشرق الأوسط منذ 2012 هناك 110 استرالياً لا يزالون ناشطين.
وينوي الوزير داتون تكثيف جهود أستراليا في المنطقة لمنع هؤلاء من العودة إلى الأراضي الأسترالية، أو لتوقيفهم فوراً في حال نجحوا في العودة. ورفع داتون من المخصصات المالية لتمويل جهود مكافحة المتورطين بالإرهاب لتبلغ مليار ونصف المليار دولار منذ عام 2014. وكان قد أكد في وقت سابق أن القضاء على داعش ميدانياً لن يقضي بالضرورة على قدرة التنظيم على تجنيد إرهابيين.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
