قد يتم حظر "ممارسات الاشتراك المضللة" التي تجعل من الصعب والمرهق إلغاء الاشتراكات. كما ستستهدف الحكومة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يجبرون العملاء على إنشاء حسابات وتقديم معلومات غير ضرورية أثناء إجراء المعاملات. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير التشريعية التي تهدف إلى حماية المستهلكين من استغلال الشركات.
تكتيكات التسعير المراوغة
تشمل الممارسات التي سيتم التصدي لها تقنيات "التسعير التدريجي" التي تضيف رسومًا خفية، بالإضافة إلى "التسعير الديناميكي" الذي يؤثر على تكلفة المنتجات أثناء عملية الشراء. كما ستُجرى مراجعة شاملة للممارسات المضللة، مثل الادعاء بأن هناك عرضًا محدودًا للوقت لشراء منتج.
أوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الممارسات التجارية المريبة، مشيرًا إلى أن "الرسوم الخفية والممارسات المضللة تضغط أكثر على تكاليف المعيشة، ويجب أن تتوقف". من جهته، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الوقت قد حان لتغيير القواعد، مشددًا على أن معظم الشركات تعمل بشكل صحيح وأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين.
تأثير ممارسات الاشتراك المضللة على الأستراليين
أظهر تقرير صادر عن مركز بحوث سياسة المستهلك في أغسطس أن ثلاثة من كل أربعة أستراليين شعروا بالإحباط عند محاولة إلغاء الاشتراك. وأشار ما يقرب من نصف المشاركين إلى أنهم قضوا وقتًا أطول مما توقعوا في محاولة إلغاء اشتراكهم. واعتبرت تشاندني غوبتا، نائب الرئيس التنفيذي للمركز، أن الشركات تجعل من الصعب عمدًا على الناس إلغاء اشتراكاتهم.
التسعير الديناميكي هو ممارسة يتم فيها تعديل أسعار المنتجات، مثل تذاكر الأحداث، بناءً على الطلب من المستهلكين. وقد ازدادت الانتقادات لهذه الممارسة بعد أن وصلت أسعار بعض تذاكر جولة فرقة "غرين داي" في أستراليا إلى 500 دولار أسترالي، وذلك تحت سياسة التسعير الديناميكي التي تتبعها شركة "تيكتماستر".
خطوات نحو المستقبل
تخطط الحكومة لإجراء مشاورات حول حظر هذه الممارسات قبل أن تنتقل إلى تشريع رسمي. تأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة للتخفيف من أعباء المعيشة، وقد أصدرت ورقة مشاورة حول تحسين الحماية للعملاء وأصحاب الأعمال الصغيرة بموجب قوانين حماية المستهلك.
تسعى الحكومة للحصول على آراء حول فرض عقوبات على الموردين الذين يرفضون تقديم الإصلاحات أو الاستبدالات أو رد الأموال. وستُعزز هذه التغييرات سلطات الهيئات الرقابية لحماية المستهلك وتمكينها من فرض غرامات وعقوبات ضد الشركات المخالفة.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على يوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
