تأمل الحكومة الفدرالية أن يتم تمرير مشروع تمويل المدارس في جلسات البرلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وبذلك لم يبق أمام مدراء المدارس والأهالي سوى أيام معدودة لكي يحاطوا علما بالميزانية الخاصة بالمدارس ورسومها
تعمل الحكومة الفدرالية جاهدة للحصول على 10 أصوات لضمان تمرير مشروع قانون جديد لتمويل المدارس. وفي يوم الأربعاء القادم سيتم مناقشة الخطة العشرية الرامية الى ضخ ما يناهز 18.5 مليون دولار لتمويل المدارس مع الانتقال الى تطبيق نمودج تمويل قائم على أساس الاحتياجات.
وفي محاولة منها للحصول على تأييد حزب الخضر تأكد الحكومة على ضمان تسريع وثيرة تمويل المدارس وضمان مزيد من الشفافية اضافة الى احداث نظام مستقل للمراقبة.
وفي هذا الصدد أكد حزب الخضر بزعامة Richard Di Natale أن حزبه لن يتخذ أية قرارات بشأن مشروع الحكومة الى بعد النظر اليه والى وما لحقه من تعديلات عن كثب وأيضا مناقشتة مع الجهات ذات الصلة.
وأبدى David Leyonhjelm (lion-helm) وهو نائب ديموقراطي ليبرالي تحفظه عن مشروع القانون ليؤكد أنه الفدرالية سيكون أفضل من الوضع الراهن .
وفي لقاء له مع قناة A-B-C أعرب وزير التعليم Simon Birmingham عن سروره بالتزام الأحزاب الأخرى بمناقشة مشروع القانون الجديد وعن رغبته في تمرير ه قبل حلول عطلة فصل الشتاء محذرا من واقع حصول أغنى المدارس على تمويل حكومي يفوق1.5 مليون دولار في حالة ما إذا لم يحض المشروع بالموافقة البرلمانية المنشودة.
هذا وقد نفت Tanya Plibersek وهي من حزب العمال ما جاء على لسان وزير التعليم Simon Birmingham مؤكدة أن مشروع الحكومة الجديد يحمل في طياته حقائق يجهلها المواطن الأسترالي وسيكون له أثارا سلبية على كل من المدارس الحكومية وكذا الكاثوليكية مؤكدة أنه سبقوم بضخ مزيد من الأموال على مدارس الغنية.
أما رئيسة اتحاد التعليم الأسترالي فتنادي بتوخي الحذر لغياب المعلومات الكافية عن مشروع القانون الجديد مطالبة الحكومة بمزيد من الشفافية عبر الكشف عن حيثياته ومناقشته مع العاملين في المجال التعليمي ومع حكومات الولايات.
