وبموجب الاتفاقية يمكن لمصر استخدام اليوان في تعاملاتها مع الصين التي يمكنها استخدام الجنيه المصري في تعاملاتها مع مصر، بحسب ما افاد هاني فرحات كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، لوكالة فرانس برس.
واوضح فرحات انه بموجب الاتفاق "لا حاجة للجوء الى اية عملة اجنبية في التعاملات الثنائية بين مصر والصين". وقال البنك المركزي المصري على موقعه على الانترنت ان الاتفاق يسري "لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين".
وتسعى مصر الى تعزيز احتياطيها من العملات الاجنبية وسط حالة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تبعت ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار بعد اسبوع من تعويم الجنيه المصري في اطار مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالقرض.
وقال فرحات ان "تاثير الاتفاقية (بين مصر والصين) سيكون ايجابيا لانها ستترجم الى سيولة اعلى في البنك المركزي بمبلغ مساو، كما سيكون لها تاثير غير مباشر على خفض الطلب على الدولار".
