يضطر مئات المصريين لبيع أجزاء من أعضائهم البشرية، ولا سيما الكلى والكبد، تحت وطأة الفقر والديون، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إنّ الشبكة "اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة".
وأشارت الوزارة إلى أنّ من بين الموقوفين، هناك 3 أطباء و4 ممرضين و3 عاملين في مستشفيات، إضافة إلى سمسارين.
وأوضحت الوزارة أنها أوقفت بعض المشتبه بهم أثناء "إجرائهم جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في احد المستشفيات الخاصة".
وفي هذه الحالة، باع الرجل المصري أعضاءه مقابل زهاء 10 آلاف دولار (8,500 يورو) تمهيداً لزرعها في جسد مريض آخر.
ولم تعط الوزارة مزيداً من التفاصيل عن الوضع الصحي للرجل أو متى أوقفت المشتبه بهم، لكنها أشارت إلى إغلاق المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة.
وفي العام 2010، صنّفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الدول الخمس التي تنتشر فيها بشكل كبير التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية.
وأصدرت مصر قانوناً ينظّم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة "ثبوت الموت يقينيا".
ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا.
وأدت القيود على نقل الأعضاء من الموتى إكيلينيكيا إلى استمرار ظاهرة تجارة الأعضاء في مصر.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الفائت، أعلنت مصر ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية وتوقيف 25 متهما بالتورط فيها.
وفي العام 2012، حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين آنذاك انطونيو غوتيريش من تعرض مهاجرين في سيناء للقتل من أجل الحصول على أعضائهم.
