أقر مجلس النواب المصري الاثنين قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، بحسب الإعلام الرسمي للنظام.
ووفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية فإن البرلمان وافق نهائياً على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بإضافة فئة جديدة هي "أجانب مع إقامة بوديعة".
وقالت الصحيفة إن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن سبعة ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية".
واكدت إضافة مادة جديدة أيضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية ب"منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس"، إذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة.
وأوضحت "أخبار اليوم" أنه في حالة الموافقة على طلب التجنس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".
