اكدت مصر وجود "اقبال كبير" على سندات بقيمة 4 مليارات دولار طرحتها في الاسواق الدولية بعد اطلاق برنامج اصلاح اقتصادي مكنها من الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحافي ان "الاقبال الكبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار في الاسواق الدولية يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري".
واكد ان هذه السندات "تمت تغطيتها 3 مرات بعدما تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار".
واضاف ان "السندات الدولارية تعد الاولى والاكبر منذ يونيو (حزيران) 2015" التي تطرحها مصر، موضحا انها "طرحت على ثلاثة آجال متنوعة هي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5%".
واورد ان الاقبال يشير الى ان "دوائر الاعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الاصلاح واستمراره".
والاربعاء الماضي قال كريس غارفيس رئيس بعثة الصندوق الى مصر إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه القاهرة والمرتبط بقرض الصندوق "يسير على ما يرام" متوقعا صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل.
ووافق صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد ان قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.
وأدى ذلك لموجة ارتفاع اسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة. وبلغت نسبة التضخم في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي 24،3%.
ولكن غارفيس قال انه "بحلول منتصف العام الجاري يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم".
وبالإضافة لتحرير سعر صرف الجنيه، قامت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الفائت بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% وهي ضريبة استحدثت في أيلول/سبتمبر الفائت بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وذلك اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وادى ذلك الى انخفاض حاد في احتياطات العملة الاجنبية الى نحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر.
لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بعد حصول مصر على اول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي (2,75 مليار دولار) وقروض من مؤسسات دولية اخرى، بحسب ما أعلن البنك المركزي في الخامس من كانون الثاني/يناير.
