قالت مصادر أمنية في مصر إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بتسعة أشخاص أدينوا بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري في عام 2015.
وكانت محكمة النقض أيدت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أحكام الاعدام بحق التسعة، وأكدت إدانتهم بقتل النائب العام هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة لدى مرور موكبه في القاهرة.
ودانت منظمة العفو الدولية الاربعاء تنفيذ حكم الاعدام. وقالت في بيان إن "إعدام أشخاص دينوا في محاكمات أثيرت حولها إدعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد".
وأضاف بيان العفو الدولية أن "هذه الاعدامات هي دليل صارخ على الاستخدام المتنامي للحكومة لعقوبة الاعدام اذ بلغ أعداد الذين تم تنفيذ الاعدام الى 15 شخصا خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة".
وكانت العفو الدولية دعت الثلاثاء الى وقف تنفيذ الاعدام من دون أن تستجيب السلطات المصرية الى هذا النداء.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل النائب العام، غير أن السلطات قالت بعد ذلك أنها قبضت على أعضاء في جماعة الأخوان المسلمين التي كانت صنفتها "إرهابية" في نهاية 2013، وأكدت أنهم مسؤولون عن هذا الاعتداء.
وكان بركات أمر، قبل اغتياله، بمحاكمة آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013.
ومنذ إطاحته، ضاعفت مجموعات متشددة الاعتداءات على الجيش والشرطة وصدرت أحكام غير نهائية باعدام مئات من قيادات وعناصر الإخوان المسلمين بينهم مرسي نفسه.
وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الطريقة التي تمت بها بعض هذه المحاكمات.
وفي قضية النائب العام، أصدرت محكمة جنايات في العام 2017 أحكاما بإعدام 28 شخصا بينهم 15 يحاكمون حضوريا.
وخففت محكمة النقض أحكام الاعدام بحق ستة من هؤلاء ال15 الى السجن المؤبد (25 عاما).
