أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء موافقتها على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان "للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان"، بحسب ما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح البيان "وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان".
وأضاف أن اللجنة "تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وكلفت وزارة الخارجية رئاسة اللجنة التي لم يعلن ممن تتألف.
وتتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للامم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وذلك منذ الإطاحة في 2013 بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وترفض السلطات المصرية تماما تلك الاتهامات متهمة من جهتها معارضيها بتسييس القضايا او عدم الدقة.
Source: AAP
وتشير منظمات غير حكومية باصابع الاتهام إلى السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان وذلك خصوصا بسبب محاكمة معارضين اسلاميين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ 2014 اعتبرتها تلك المنظمات محاكمات موجهة. كما تم سجن العديد من الصحافيين ووجوه من المعارضة العلمانية.
ويقول كثير من الحقوقيين إنهم ممنوعون من مغادرة البلاد.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في ايلول/سبتمبر 2017 أن تعذيب مساجين سياسيين في مصر "يشكل على الأرجح جريمة ضد الإنسانية".
وتم حجب موقع هذه المنظمة في مصر إثر نشرها ذلك التقرير إضافة إلى 500 موقع آخر تابع لوسيلة اعلام او منظمة غير حكومية، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.
وحلت مصر في المرتبة 161 (من 180 بلدا) في ترتيب حرية الصحافة لسنة 2017 الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".
