ويأتي ارتفاع مؤشر الاسعار ليعكس الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية شهر حزيران/يونيو استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حصلت مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات.
وتوقع محللو السوق في مصر موجة تضخمية جديدة عقب قرار الحكومة قد تكون الطبقة المتوسطة أكثر عرضة من سواها لآثارها، على الرغم من أن معدل التضخم السنوي سجل الانخفاض الأول له في أيار/مايو وبلغ 30,9%.
وبدأت موجة التضخم غير المسبوق هذه منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أفقده نصف قيمته.
وتحرير سعر صرف الجنيه جزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 ويتضمن أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
وسجل معدل التضخم الشهري في تموز/يوليو، وفقا لبيان التعبئة والاحصاء، 3,3%، بعد ان سجل الشهر السابق نسبة 0,8%.
وكان سعر لتر البنزين 92 ارتفع بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات، وارتفع سعر لتر البنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% الى 3,65 جنيهات. وزاد سعر السولار (الديزل) بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها.
ووافق صندوق النقد الدولي في 14 تموز/يوليو على تسليم مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار دولار. وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد.
وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق بالانابة ديفيد ليبتون في بيان "الاولوية الحالية للسلطات (المصرية) هي خفض معدل التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء".
