تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه امام البرلمان وقام احد نوابه بتمزيق الاتفاقية، بحسب موقع صحيفة الاهرام الحكومية.
وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان لوكالة فرانس برس وهو عضو في ائتلاف دعم مصر الذي يتمتع بالاغلبية في مجلس النواب "ان اللجنة التشريعية بدأت اليوم مناقشة الاتفاقية بحضور اساتذة التاريخ والجغرافيا واعضاء من لجنة ترسيم الحدود البحرية حتى تتضح الصورة امام اعضاء البرلمان".
من جهته اكد النائب المعارض خالد يوسف لفرانس برس "فوجئنا بان الامور مرتبة سلفا وبحضور وزير الخارجية وخبراء قانونيين ودستوريين واخرين من وزارة الدفاع رغم ان المفترض ان تجتمع اللجنة التشريعية وتناقش اولا ثم تطلب هي استدعاء خبراء او مسؤولين".
وتابع "اعترضنا في البداية على مناقشة مشروع الاتفاقية في البرلمان بعد ان اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبارها باطلة وقلنا ان طرحها على مجلس النواب يخل بمبدأ الفصل بين السلطات".
واوضح "انه تم اقتراع داخل اللجنة التشريعية ووافقت الاغلبية على مناقشة البرلمان للاتفاقية فشهدت الجلسة جدلا واسعا ومشادات عديدة خصوصا عندما اتهمنا رئيس المجلس النواب علي عبد العال باننا نقبض ثمن مواقفنا".
واضاف "طلبنا خلال الجلسة احالة رئيس البرلمان للتحقيق بسبب هذه الاتهامات التي وجهها للنواب" المعارضين للاتفاقية.
واوضح ان "اللجنة التشريعية ستواصل المناقشات الاثنين والثلاثاء".
وكانت مصر والسعودية وقعتا في نيسان/ابريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الاحمر عند مضيق تيران المؤدي الى خليج العقبة.
واثار توقيع مشروع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة العام الماضي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعتها الاجهزة الامنية.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.
