أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن معظم القطع المستردّة كانت معروضة في إحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وحين تبيّن غياب مستندات الملكية القانونية لها، سارعت إدارة الصالة، بالتنسيق مع السفارة المصرية في كانبرا، إلى تسهيل إجراءات إعادتها إلى مصر.
وتضم المجموعة المستعادة تماثيل صغيرة من بينها تمثال "أوشابتي"، وجزءًا من تابوت خشبي على شكل يد بشرية، بالإضافة إلى رأس أفعى مصنوع من الخشب، ومِسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة تمثل "عين الوجات"، إلى جانب قطعة من النسيج القبطي.
ولم تحدد الوزارة كيفية أو تاريخ تهريب هذه القطع، غير أن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالآثار ليست جديدة، لا سيما بعد أحداث عام 2011، التي شهدت خلالها البلاد حالة من الانفلات الأمني أدّت إلى نهب عدد من المتاحف والمواقع الأثرية، وتسريب آلاف القطع الثمينة إلى الخارج.
وأشار مسؤولون مصريون إلى أن الدولة نجحت خلال العقد الماضي في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية كانت قد سُرقت وهُرّبت إلى دول مختلفة.
وفي سياق متصل، ذكّر شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، بحادثة استرداد السفارة المصرية في أستراليا، قبل ست سنوات، للجزء الرابع والأخير من لوحة حجرية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وقد كانت هذه اللوحة، التي اكتُشفت في الأصل بواسطة بعثة أثرية إيطالية، مكسورة إلى أربعة أجزاء، فُقد بعضها خلال عملية جرد أُجريت عام 1995، قبل أن تتم استعادة ثلاثة أجزاء منها من سويسرا عام 2017.
ومن المقرّر أن تُودَع القطع المستردّة في المتحف المصري بالتحرير، حيث ستخضع لعمليات ترميم دقيقة تمهيدًا لعرضها ضمن معرض مؤقت يسلط الضوء على الجهود المصرية في استعادة تراثها الثقافي.
