أفرجت السلطات المصرية عن رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان بعد أن أمضي قرابة عامين في الحبس بعد إعلانه نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مطلع العام 2018.
وقال مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه "تم بالفعل اطلاق سراح الفريق عنان"، مؤكدا أنه "لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل أخرى لأن القرار القضائي بحظر النشر ما زال ساريا في القضية"
وكان عنان قد أفي كانون الثاني/يناير 2018 بعد إعلانه عن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل ذلك العام والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97%.
وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان آنذاك أن عنان "ارتكب مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة" في حين أنه كان مازال ضمن صفوفها الاحتياطية.
وأكدت أنه "ارتكب أيضا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية". وبعد ذلك أصدر القضاء العسكري قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها عنان ولم يعلن رسميا اي شيئ عن مجرى التحقيقات أو عن محاكمته مذاك.
وطبقا لصحف محلية فإن عنان قد حُكم عليه بالفعل السجن 6 و4 سنوات في قضيتي تزوير أوراقه الثبوتية وإدعاء صفة مدني، بدلاً من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري، ومخالفة القواعد العسكرية بإعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، منافساً للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن غير الواضح بعد ما هي الأرضية القانونية للإفراح عن عنان.
