قضت محكمة مصرية الخميس بإعدام 21 متهما وبالسجن ما بين 25 و15 عاما لـسبعة آخرين في قضية "خلية دمياط" بتهم التخطيط لهجمات وحيازة اسلحة.
وتعود هذه القضية الى عام 2014 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف القانون والتخطيط لاغتيال افراد من الجيش والشرطة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت اوراق المتهمين البالغ عددهم 28 شخصا في هذه القضية إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في اعدامهم في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وأفاد مصدر قضائي بأن خمسة متهمين فقط بين المحكوم عليهم بالإعدام حضروا الجلسة في حين تغيب الباقون.
وحكمت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين بالسجن لمدة 25 سنة، وثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة.
ولا يزال لدى المتهمين فرصة الطعن في الحكم امام محكمة النقض.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في العام 2014 تهم ارتكاب جرائم "تأسيس جماعة على خلاف القانون، واعتناق أفكار متطرفة، والتخطيط لاستهداف منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وتصنيع مفرقعات".
ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وتصنيف جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية" في نهاية العام نفسه، تخوض قوات الجيش والشرطة المصرية مواجهات شرسة ضد مسلحين وخصوصا في محافظة شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم داعش وقتل في هذه المواجهات مئات من الطرفين.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
