وصفت الأمم المتحدة محكمة مصرية أصدرت حكما بالإعدام على 75 شخصا في محاكمة جماعية بأنها محاكمة غيرعادلة ويجب أن يلغى حكمها "لاخفاق العدالة " وهو ما "استنكرته" القاهرة بشدة متهمة المنظمة بالابتعاد عن الموضوعية.
وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن "قلقها البالغ" حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما السبت في أحد أكبر المحاكمات الجماعية منذ ثورة يناير 2011 .
وحذّرت باشليه في بيان من أن "التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوكا جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين".
وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة النقض المصرية على "إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة".
المحكوم عليهم بالإعدام هم من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي ضمن 739 اخرين متهمين بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.
وأضافت باشليه في بيان "تمت محاكمة 739 شخصًا بشكل جماعي، ولم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة".
وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص".
وفي ضوء هذا، حذرت من أن "ال 75 حكما بالإعدام التي تم إصدارها أمس (السبت)، إذا تم تنفيذها، فانها ستمثل اخفاقا فادحا ولا رجعة فيه للعدالة".
وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 47 شخصا، فيما صدرت أحكام متفاوتة على مئات آخرين أقلها كان السجن 5 سنوات.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر "تدين وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".
واضافت الوزارة أن "المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".
ويعد 14 آب/أغسطس 2013، أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث، فبعد شهر تقريبا من إطاحة مرسي، فرّقت الشرطة اعتصاما كبيرا لأنصاره الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة.
وقالت الامم المتحدة إن حملة القمع العسكرية "يعتقد أنها أدت الى مقتل ما يصل الى 900 شخص معظمهم من المحتجين العزل على يد عناصر قوات الامن المصرية".
ورغم العدد الكبير للقتلى، أشارت الأمم المتحدة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهمة لعناصر الامن في هذه الحادثة.
