وأشارت المنظمة غير الحكومية في ملخّص تقريرها إلى أن "عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة المحتجزين في الحبس الانفرادي يتعرضون لأذى جسدي مروع" .
ويكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة "أن السجناء المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي المطول وغير محدد المدة في مصر - في بعض الأحيان لعدة سنوات - وهو ما يرقى بحد ذاته إلى التعذيب".
وتابعت المنظمة في تقريرها "إنهم (المحتجزون) محبوسون في زنزاناتهم لمدة 24 ساعة لأسابيع، في ظروف حبس مروعة دون أي اتصال بشري".
وتقول المنظمة إنها وثّقت 36 حالة سجناء محتجزين في "الحبس الانفرادي لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى".
وبحسب المنظمة الدولية، يُسمح للسجناء بممارسة التمارين ساعة يومياً، غير أنهم يُمنعون من الاتصال الواحد بالآخر، ويُحرمون من الزيارات العائلية بشكل منتظم.
وقالت المنظمة "نظراً لخطورة النتائج (بحثها)، فقد قدمت منظمة العفو الدولية مذكرة تحتوي على ملخص لهذا البحث إلى السلطات المصرية في 16 نيسان/ابريل ولم يتم تلقي أي رد".
واعتقل آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 إثر احتجاجات شعبية كبيرة ضده.
ومذاك، تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.
