وكان احتياطي النقد الاجنبي في مصر بلغ نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، الا انه اخذ في التراجع بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في شباط/فبراير 2013.
ومنذ الاطاحة بمبارك تعاني مصر، التي تعتمد بشكل كبير في غذائها على الواردات، من مشكلات اقتصادية وازمة في تدبير العملة الاجنبية خاصة مع تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري لينحفض سعره مقارنه بالدولار بما يزيد عن 50% اذ ارتفع الدولار من 8,8 جنيهات قبل التعويم الى ما يزيد قليلا عن 18 جنيها اليوم.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامح للاصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة المصرية وحصلت بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
ومن المتوقع ان تتسلم مصر في حزيران/يونيو المقبل 1,25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من الشريحة الاولى من قرض الصندوق، بحسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي.
وحصلت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار كدفعة اولى من شريحة القرض الاولى البالغة 4 مليارات دولار.
