مازال الغموض يحيط بالأسباب التي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عن المئات من المسجونين في الأيام القليلة الماضية.
وشملت القرارات الرئاسية العفو عن العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي يجرّم القانون المصري الانضمام لها.
كما أصدر النائب العام المصري قراراً بالإفراج عن مجموعة بارزة من المعارضين المعروفين بانتقادهم للسيسي وهم الدبلوماسي والسفير السابق معصوم مرزوق وعبد الفتاح الصعيدي البنا ورائد سلامة ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.
وأطلق سراح هؤلاء المعارضين منذ ساعات.
كانت النيابة العامة قد وجهت لهؤلاء تهماً غير محددة مثل " الانضمام إلى جماعة محظورة، وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة." بعد دعوة مرزوق –وهو نائب سابق لوزارة الخارجية المصرية- لعقد استفتاء على بقاء السيسي في الحكم من عدمه.
هذا ونشرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الإفراج عنهم "يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية."
لكن قرار الإفراج لم يشمل كل المتهمين في القضية.
المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي وصف الإفراج عن المعتقلين بالخطوة الإيجابية وقال إنه يتطلع للمزيد من الإفراجات.
وفسر علي تحرك النظام المصري الحاكم للإفراج عن بعض المعارضين بأنه محاولة من الدولة لرسم صورة إيجابية للدولة تتنافى مع الواقع قائلاً: "الدولة من يوم صدور قرار العفو بتخلى صحف ومواقع تكتب، وبرامج تليفزيونية تتكلم، وأحزاب تابعة ليها تطلع بيانات، على إن فى توجه جديد من الدولة للتعامل مع ملف الحريات لمجرد إنهم طلعوا عدد محدود جداً من المسجونين ظلم، ومازالت السجون مكدسة بالمظاليم."
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
