وتزامن الإعلان عن عائدات المجرى الملاحي الدولي الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر مع الذكرى السنوية الثانية لافتتاح تفريعة جديدة للقناة والتي تم افتتاحها في السادس من آب/أغسطس 2015.
وأنتقد خبراء اقتصاديون قيام هذا المشروع الذي تكلف ما يعادل نحو 8 مليارات دولار وقالوا إنه لم يكن ضروريا لتراجع التجارة العالمية وأسعار النفط آنذاك.
ومن المتوقع أن تضاعف التفريعة الجديدة إجمالي الإيرادات السنوية لقناة السويس، حسب موقعها الإلكتروني الرسمي، لتبلغ 13,2 مليار دولار عام 2023.
إلا أن العائدات السنوية للممر الملاحي والذي يعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، تراجعت من 5,17 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 5 مليارات دولار العام الماضي.
وبحسب البيان، سجل عدد السفن العابرة للقناة 9949 سفينة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو بزيادة قدرها 2,1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البيان "ساهمت القناة الجديدة في تقليل زمن العبور للسفن العابرة من الشمال بمقدار سبع ساعات".
