كان مفوض السلامة الإلكترونية قد طلب إصدار أمر قضائي مؤقت يأمر شركة إكس، تويتر سابقًا، بحجب 65 موقعًا إلكترونيًا يحتوي على مقطع للأسقف ماري إيمانويل وهو يتعرض للهجوم إلى أن يحدد القاضي جيفري كينيت ما إذا كانت منصة التواصل الاجتماعي قد انتهكت أي قوانين.
تم إصدار أمر قضائي وتم تمديده في أبريل/نيسان، لكن القاضي كينيت رفض يوم الاثنين طلبًا لتمديد الأمر القضائي أكثر من ذلك قبل جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء.
تم الإعلان عن طعن الأسقف كحادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين مثل العديد من المراهقين أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة، بما في ذلك المهاجم الذي ارتكب جريمة الطعن.
قال محامي الحكومة الفيدرالية تيم بيغبي كيه سي: إن سياسات شركة إكس تسمح لها بإزالة المنشورات على مستوى العالم وقد فعلت ذلك عندما كان ذلك مناسبًا.
وقال واصفًا موقف الشركة: "إن الإزالة مبررة عندما يفعلها إكس لأنه يريد فعلها، ولكن تصبح غير مبررة عندما يُطلب من الشركة فعلها وفقًا لقوانين أستراليا"،
و تجدر الإشارة أنه بينما منعت الشركة المستخدمين الأستراليين من مشاهدة المقطع، استمعت المحكمة إلى أن الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) سمحت للمستخدمين بالتحايل على القيود الجغرافية ومشاهدة المحتوى على أي حال.
