النقاط الرئيسية
- كشفت دراسة جديدة أن عاملاً في رعاية المسنين يتحمل كلفة 507 عقاراً للإيجار فقط في كل أنحاء أستراليا
- عندما يتجاوز الإيجار 30 في المائة من ميزانية الأسرة يمكن أن يتسبب ذلك في ضغوط مالية
- رئيسة مؤسسة Anglicare تقول إن نظام الإيجار الخاص مصمم لتوليد الثروة وليس لتوفير سكن آمن
أظهر مسح أجري مؤخراً للإيجارات المعلن عنها في جميع أنحاء أستراليا أن نسبة ضئيلة جداً من العقارات المؤجرة تقع ضمن ميزانية العمال الأساسيين مثل الممرضات وعمال النظافة.
وتم الكشف أن 507 عقاراً مؤجراً فقط يمكن لعامل رعاية المسنين تحمل كلفته في جميع أنحاء أستراليا، بناءً على متوسط الدخل في ذلك القطاع.
بالنسبة للعمال الآخرين، مثل فرق الإسعاف، لن يتمكنوا من تحمل كلفة أكثر من 97 في المائة من المنازل المعروضة للإيجار. ومن بين الذين لديهم أقل خيارات للإيجار، عمال الضيافة الذين لن يتمكنوا من استئجار سوى 424 عقاراً في كل أستراليا تناسب مع ميزانيتهم.
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Anglicare Australia كاسي تشامبرز، إن أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار دفعت المنظمة للنظر في تجربة العاملين الأساسيين.
أضافت، "العمال الأساسيون هم العمود الفقري لمجتمعاتنا، ومع ذلك لا يمكنهم تحمل تكاليف الإيجار".
"لا يوجد تقريباً أي جزء من أستراليا ميسور التكلفة بالنسبة للعاملين في مجال رعاية المسنين ومعلمي الطفولة المبكرة وعمال النظافة والممرضات والعديد من العاملين الأساسيين الآخرين الذين نعتمد عليهم. لا يمكنهم العيش في مجتمعاتهم".
وبلغ متوسط أسعار الإيجارات المُعلن عنها في أستراليا 520 دولار في الأسبوع في ربع حزيران/يونيو.
وتعتقد تشامبرز أن أفضل طريقة لمعالجة أزمة الإيجارات هي بناء مساكن حكومية للإيجار بأسعار معقولة.
"على الرغم من أن أستراليا قد بنت عدداً قياسياً من المنازل على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن الإيجارات تستمر في الارتفاع. أفضل طريقة لجعل الإيجارات ميسورة التكلفة هي بناء منازل حكومية وبأسعار معقولة".
وحثت تشيمبرز وزراء الإسكان وقادة الولايات والوزراء الفيدراليين على العمل للتأكد من أن كل فرد لديه مكان يسكن فيه.
ويلتقي قادة الولايات مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في اجتماع لمجلس الوزراء الوطني في بريزبان غداً الأربعاء لبحث القدرة على تحمل تكاليف السكن.
وكان ألبانيزي قد اعتبر أن اتفاق الإسكان الوطني الجديد الذي أطلق في تشرين الأول/أكتوبر 2022 هو نهج الحكومة للتعامل مع العرض والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
ومن المتوقع بموجب البرنامج تسليم ما يصل إلى 20,000 منزل ميسور التكلفة على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2024 في إطار صندوق بقيمة 350 مليون دولار، إلا أن الخبراء يقولون إن هناك حاجة إلى المزيد.
